اخذ به شفعه

نویسنده : محقق داماد، سید مصطفی؛

(‎24 صفحه – از 79 تا 102 )

خلاصه ماشینی: “ولی در کتب فقهی چنین تعریفی شده است که باتوجه به احکام مذکوره‌ در قانون مدنی هم همین تعریف مستفاد میگردد:«الشفعة هی استحقاق الشریک الحصة ————– (1)-راجع به دعوی اجماع بر مشروعیت شفعه و نقل نظریات رجوع شود به:المغنی، ابن قدامه،ج 5،ص 552-مغنی المحتاج شربینی،ص 692-التجر الزخار،احمد بن یحیی،ج‌ 4،ص 3-در جواهر الکلام،ج 73 ص 372 آمده است:قول مخالف،صرفا حکایت است و چون‌ به اثبات نرسیده قابل‌توجه نمیباشد،به خصوص آنکه در مورد جابر بن زید اتهام خارجی‌گری نیز وجود دارد. 3-شرایط اخذ به شفعه ماده 808-قانون مدنی:هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک‌ باشد و یکی از دو شریک حصهء خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک‌ دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید. هرچند قانون مدنی بطور صریح متعرض موضوع نشده است ولی از مجموع مواد 808، 518 و سایر مواد مربوطه چنین بنظر میرسد،که مقنن قانونی مدنی حق شفعه را بموازات هر یک پدیدهء بیع محقق میداند و لذا در موضوع فوق بایستی شقوق مختلف تصور کرد به شرح‌ زیر: هرگاه یکی از شریکین حصهء خود را در معامله واحد به چند نفر بفروشد چون بیع واحد واقع شده،هرچند که خریداران متعددند،لذا یک حق شفعه بوجود میآید و باید یا نسبت‌ به همه حصه شریک اعمال شود یا آنکه از این حق صرف‌نظر گردد،زیرا در حقیقت اعمال‌ شفعه در مورد سهم یک مشتری به‌معنای اجرای حق نسبت به یک قسمت از مبیع خواهد بود که وفق ماده 518 ممنوع است.”