قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی

نویسنده : نیکبخت، حمیدرضا؛ علیخانی، حمیدرضا؛

(‎32 صفحه – از 202 تا 233 )

چکیده:
در زمانی که دولت ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد رفت و آمد اتباع خود به دیگر کشورها و خرید و فروش کالا و فروش کالا و نتیجه نقل و انتقال آزاد کالا به طور عام و محصولات صنعتی ناشی از فناوری پیشرفته که دارای خطر ذاتی می باشند،به طورخاص،هستند،تردیدی وجود ندارد که به دعاوی این خسارت باید رسيدگی شود اما با توجه به اين توجه به اين که در اين دعاوی کشورهای مختلفی به اين خسارات مربوط می شوند و قوانین اين کشورها احکام متفاوتی در اين دعاوی دارند اين پرسش مطرح می شود که با اين گونه مسئوليت های مدنی بین المللی بر اساس بر اساس چه قانونی بايد رسيدگی شود؟ در سال 2007 ميلادی مقرره ای از تصويب شورا و پارلمان گذشت که قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی را در کشورهای عضو اين اتحادیه تعیین می نماید. مسائل مختلف و تقريبا جامع در اين مقرره مورد توجه قرار گرفته است که در اين مقاله تجزیه و تحلیل گردیده اند. قاعده عمومی ای که در این مقرره بیان می دارد آن است که قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی ناشی از مسئوليت مدنی یا قهری یا شبه جرم قانون کشوری است که خسارت در آن جا وارد شده است اين مقرره علاوه بر موضوع کلی مسئوليت مدنی یا قهری یا شبه جرم به چند موضوع به طور خاص پرداخته و قانون خاصی را بر دعاوی آن ها حاکم دانسته است آن ها عبارتند از : مسئوليت محصول، رقابت غیر منصفانه و اقدامات محدود کننده رقابت آزاد، خسارات محيط زيستی، نقض حقوق مالکيت معنوی، و اعتصاب صنفی. اين مقرره همچنين برای سه مورد که در آن ها خسارت وارده ناشی از عملی غیر از مسئوليت مدنی یا قهری است قانون حاکم اختصاصی در نظر می گيرد. آن ها عبارتند از : دارا شدن غیر عادلانه، دخالت یا عمل فضولی، و تخلف در ارتباط با انعقاد قرارداد يکی از ويژگی های برجسته اين مقرره، پيش بینی امکان انتخاب قانون اعمال بر تعهدات غیر قراردادی توسط طرفین دعوا و غافل نماندن از نظم عمومی و یا قواعد آمره قانون کشور مقر دادگاه به عنوان موانع اعمال قانون قابل اعمال است.