«تأمین» در تأمین خواسته

نویسنده : شمس، عبدالله؛

(‎30 صفحه – از 191 تا 220 )

خلاصه ماشینی: اما در صورت وجود شرایط اساسی،چنانچه مورد از موارد مذکور در شقوق 1،2 و 4 ماده 225 باشد،دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد و در صورتی که هیچ‌یک از این سه مورد متحقق نباشد،دادگاه می‌بایست، با تعیین میزان«تأمین»،صدور قرار تأمین خواسته را منوط به دادن آن‌ نموده و مراتب را به متقاضی تأمین ابلاغ نماید،و چنانچه خواهان به مفاد این تصمیم عمل نمود،نسبت به صدور درخواست تأمین خواسته اقدام نماید. نتیجه:با توجه به مطالبی که در این بخش مورد بررسی قرار گرفت‌ چنانچه دعوی مستند به سند رسمی و یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد و نیز در صورتی که تأمین خواسته در قوانین دیگر پیش‌بینی شده‌ باشد دادگاه مکلف است،با وجود شرایط اساسی تأمین خواسته،بدون‌ اخذ«تأمین»،نسبت به صدور قرار اقدام نماید. اما سؤالی که مطرح می‌شود این‌ است که چنانچه دادگاه،در غیر موارد منصوص،صدور قرار تأمین خواسته‌ را مشروط به تودیع«تأمین»نماید تکلیف خواهان،با توجه به سکوت‌ قانون در خصوص قابلیت شکایت و اعتراض این تصمیم،چیست؟آنچه‌ مسلم است خواهان می‌تواند نظر دادگاه را به غیر قانونی بودن تصمیم‌ معطوف دارد و دادگاه،بی‌آنکه در برابر خواهان تکلیفی داشته باشد، می‌تواند در آن تجدید نظر نماید و خوانده بر فرض اطلاع حق اعتراض‌ ندارد،اما اگر دادگاه از تجدید نظر در تصمیم خود،اگرچه تخلف محسوب‌ می‌شود،خودداری نماید طریقی قانونی جهت فسخ چنین تصمیمی به نظر ما وجود ندارد،اگرچه راه عملی آن با طرح درخواست مستقل مجدد و استناد به ماهیت دعوای مطروحه قبلی،اگر مطرح شده باشد،و…