پانزدهمین کنگره ی بین المللی حقوق جزا (انجمن بین المللی حقوق جزا) (4 – 10 سپتامبر 1994 برابر با 13 تا 19 شهریور 1373، ریودوژانیرو، برزیل)

گزارشگر : خزانی، منوچهر؛ اردبیلی، محمد علی؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛

(‎42 صفحه – از 443 تا 484 )

خلاصه ماشینی: در پایان شرکت‌کنندگان گروه پیش‌نیویس توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه مربوط به موضوع خود را با اصلاحاتی تصویب کردند: 1-جرایم علیه محیط زیست، 2-جرایم انفورماتیک و کامپیوتری و سایر جرایم علیه تکنو لوژی‌ انفورماتیک، 3-جنبشهای اصلاح آیین دادرسی کیفری و حمایت از حقوق بشر، 4-منطقه‌ای کردن حقوق جزا و حمایت از حقوق بشر از طریق‌ شیوه‌های همکاری بین المللی در قلمرو کیفری. انجمن بین المللی حقوق جزا معتقد است که مقررات کیفری قابل‌ اجرا در قلمرو زندگی خصوصی افراد باید:تنها در موارد مهم-به ویژه در مورد داده‌های انفورماتیک که جنبه بسیار حسوس دارند یا شامل اطلاعاتی می‌شوند که به طور سنتی مورد حمایت قانون است-با صراحت و دقت‌ تعریف شود و محدود به اعمال عمدی شود و بالاخره به مقامات‌ تعقیب‌کننده اجازه دهد تا برای پاره‌ای جرایم،نظریات مجنی علیه را در مورد دعوای عمومی مورد توجه قرار دهد. کشور پرتقال نیز در جهت ساده کردن‌ و همچنین سرعت در رسیدگی علاوه بر اینکه توافق بین متهم و دادسرا در مورد مجازات پیشنهادی از سوی دادستان را در یک دادرسی بسیار مختصر و صدور حکم پذیرفته،طبق ماده 283 قانون آین دادرسی کیفری تعلیق‌ در تعقیب متهم را با قبول الزاماتی که باید انجام دهد،از اختیارات و وظایف داتسرا قرار داده است. همکاری منطقه‌ای در قلمرو جزا باید اهمیت گسترش برنامه‌های‌ تحقیقاتی جرم‌شناختی که به سمت سیاست جنایی جهت گرفته باشد و برنامه‌های آموزشی-تربیتی شبکه‌های اطلاعات و اسناد و مدارک که‌ برای کارمندان پلیس و سایر دست‌اندرکاران حقوق جزا تهیه می‌شود و نیز تبادل اطلاعات و تجربه‌ها را بپذیرد، از پیمانها و مدل معاهدات دو جانبه سازمان ملل متحد مربوط به‌ شیوه‌های مختلف همکاری قضایی در قلمرو کیفری،می‌توان برای‌ پیمانهای منطقه‌ای به عنوان الگو استفاده کرد، اسناد منطقه‌ای همکاری کیفری می‌توانند روشهای حل‌وفصل‌ اختلافها را پیش‌بینی کنند.