بررسی تطبیقی نظریه ی عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری
نویسنده : آ. د. م. فورت؛ مترجم : میر محمد صادقی، حسین؛
(30 صفحه – از 337 تا 366 )
خلاصه ماشینی: آلمان این مقاله جای آن نیست که در مورد تاریخچهء نظریهء عقیم شدن قرارداد در حقوق آلمان بحث شود که چگونه این سیستم حقوقی از مخالفت اولیه به سوی قبول فعلی اصل غیرممکن شدن اجرای قرارداد سیر کرده و در حالی که در ابتدا هرگونه تئوری عام تغییر اوضاع و احوال را رد می‌کرد در حال حاضر آن را به شکلی بسیار گسترده پذیرفته است. همان‌گونه که حقوق فرانسه از آن بیم دارد که توسعهء تئوری ááimpre?vision” و مجاز دانستن دخالت دادگاه در جهت تغییر و تعدیل قرارداد موجب گردد که دولت عقیدهء خود را در مورد اینکه چه قراردادی مناسب است بر طرفین تحمیل نماید،حقوق آلمان نیز به یک فلسفهء جمعی معتقد است که به موجب آن به دادگاهها اجازه می‌دهد که برای تضمین عدالت و انصاف نسبت به تقسیم مجدد منافع و مزایای قرارداد بین طرفین اقدام کنند. ممکن است ادعا شود که باید بین دو موضوع تمیز قائل شد:یکی پر کردن شکاف موجود در نیت طرفین برای جلوگیری از سقوط قرارداد(که در این مورد دادگاهها آمادیگ کامل دارند)،و دیگر تعدیل یک قرارداد عقیم شده(که دادگاهها حاضر به انجام آن نیستند)؛چرا که در صورت عقیم شدن قرارداد تنها باید نسبت به این مطلب تصمیم‌گیری شود که آیا قرارداد به پایان رسیده است یا خیر؟لیکن این عقیده بسیار ساده‌لوحانه است،زیرا از یک سو عملی و قابل اجرا ساختن قراردادهای ناقص را از جملهء مقتضیات تجارت قلمداد می‌کند،و از دیگرسو،تضمین تداوم قراردادهایی را که در هنگام انعقاد نقصی نداشته‌اند از ملزومات تجارت نمی‌داند؛در حالی که دلایل ارائه شده در تأیید لزوم فرض وجود قراردادی بین طرفین عین ایجاب می‌کند که قرارداد منعقده بین آنها باقی‌مانده و خاتمه نیابد.
آخرین دیدگاه‌ها