بخش ترجمه: استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل عمومی

نویسنده : ژان. ژ. ا. سالمون؛ مترجم : هنجنی، سید علی؛ نوبهار، رحیم؛

(‎64 صفحه – از 175 تا 238 )

خلاصه ماشینی: “از سوی دیگر بر پایهء قاعده‌ای که معمولا در حقوق‌ داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده،قاضی ناگزیر است قوانین و اصول‌ کلی و عام را بر موارد خاص تطبیق دهد و برای مشکلات،راه‌حل قطعی بیاید؛اما در عرصه حقوق بین الملل با توجه به کمبودهای شدیدی که در زمینهء هنجارهای مصوب وجود دارد،چه بسا حقوقدان،داور یا قاضی‌ می‌تواند با استناد به فقدان قاعدهء حقوقی لازم الاجرا از رسیدگی به دعوا خودداری کند،در نگاه پوزیتیویستی که ماهیت حقوق بین الملل را قراردادی می‌داند،قیاس برای پر کردن خلأهای موجود نباید نقشی ایفا نماید؛جز این که خلاف آن به‌طور صریح،پیش‌بینی شده باشد. بدون آن‌که فعلا بخواهیم راجع به درستی استناد به قیاس بحث کنیم، مثال‌های زیر را می‌توان ذکر کرد: برای پاسخ به این سؤال که آیا کانال کیل حتی زمانی که‌ کشتی‌های حامل پرچم کشوری که در حال جنگ با کشوری ثالث است‌ از آن عبور می‌کنند،باید به روی کشتی‌رانی باز باشد یا نه،آیا برای‌ استدلال در این مورد می‌توان به مقررات حاکم بر کانال سوئز و کانال‌ پاناما یا حتی تنگه‌های بین المللی رجوع کرد؟برای تعیین این‌که بدانیم آیا سازمان ملل متحد می‌تواند متکفل حمایت دیپلماتیک از کارکنان خود گردد آیا می‌توان بر اساس قیاس به حمایت دیپلماتیک دولتها نسبت به‌ (*). »از شیوهء فوق استفاده کرد و تمام سازمانهای بین المللی را که‌ اساسنامهء تشکیل دهندهء آنها شامل مصوبه‌ای مشابه با ماده 100 منشور بود ذکر نمود و بر اساس روش مذکور این سؤال را مطرح کرد که:آیا باید برای این سازمانها نیز حق حمایت از کارکنان خود مشابه با حق دولتها در این زمینه نسبت به اتباع خود،قائل بود؟72 2-مشروعیت یا قانونیت قیاس ایرادهای دیگری نیز بر قیاس وارد کرده‌اند که آیا اصولا قانونیت‌ دارد؟این نکته مسلم است که دولتها به عنوان«قانونگذار»می‌توانند متون‌ را از روی نمونه‌های دیگر تهیه کنند و این کار را زیاد انجام می‌دهند.”