تأملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه ی تفسیر

نویسنده : ریکاردو گواستنی؛ مترجم : امیر ارجمند، اردشیر؛

(‎16 صفحه – از 367 تا 382 )

خلاصه ماشینی: در بخشهای بعدی(3 تا 5)سعی خواهد شد تا ضمانتهای آزادی‌ موجود در قانون اساسی 1948 ایتالیا به‌طور بسیار فشرده مورد بررسی قرار گیرد و در آخرین بخش مسأله‌ای که هم شامل نظریهء عمومی حقوق و هم‌ شامل سیاست در زمینهء قانون اساسی است مطرح می‌شود. اصولا آن‌ دسته از اصول قانون اساسی که واضع حقوق فردی برای شهروندان می‌باشد قابل نسخ یا اصلاح است(هرچند در ایتالیا دکترین حقوقی مخالفی در رابطه با تئوری«قانون اساسی مادی»8در این مورد وجود دارد). از سوی دیگر،کنترل قضایی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی‌ می‌تواند در حیطهء صلاحیت کلیهء قضات دادگاههای عادی قرار گیرد یا اینکه فقط در حیطهء صلاحیت یک ارگان ویژه(دادگاه کنترل انطباق‌ قوانین با قانون اساسی)باشد. 4. ضمانتهای موجود در برابر دولت در قانن اساسی ایتالیا سه ضمانت عمده برای حمایت از شهروندان در مقابل قوهء مجریه وجود دارد: 1. موضوعاتی که در حیطهء صلاحیت اختصاصی قانون قرار گرفته است دقیقا به حقوق آزادی شهروندان مربوط می‌گردد(برای مثال،دولت مجاز به وضع‌ مقررات در زمینهء حقوق کیفری،آزادیهای فردی و غیره نیست). از یک سو،حقوقدانان بر این نظرند که آن دسته از اعمال دولت که قدرتی معادل«قدرت»قانون دارد(مثل تصویبنامه‌15، (15) de?cret-loi قانونگذاری تفویضی‌16)مجاز به وضع مقررات در مورد موضوعات‌ مشمول حیطهء صلاحیت قانون است. این قوهء قضائیه است که به‌عنوان ضمانت حقوق شهروندان در مقابل سایر قوا عمل می‌کند،اما هیچ مشکلی برای تضمین حقوق در مقابل‌ خود قوهء قضائیه وجود ندارد.