مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب 1999)
مترجم : مسعودی تفرشی، بابک؛
(11 صفحه – از 281 تا 291 )
خلاصه ماشینی: ٦) در شرایطی که تئوری انتقال مالکیت محل چک دارای آثار حقوقی ارزشمندی بوده و در غالب نظام های حقوقی پیشرفته ، شناسایی شده و قواعدی درباره آن تدوین گردیده است ، متأسفانه قوانین ایران در این خصوص بسیار مجمل بوده و حتی بنابر قولی از مدلول ماده ٢٩١ قانون تجارت ایران (مبنی بر تجویز قابلیت استرداد محل از نزد محال علیه ) چنین مستفاد میگردد که مقنن ایرانی قائل به تئوری مذکور نباشد. مع الوصف پیش بینی موضوع در قانون تجارت مصر بسیار ارزنده بوده و از جمله موجب میگردد تا طلبکاران صادرکننده چک نتوانند محل چک را قبل از وصول به وسیله دارنده ، نزد بانک محال علیه توقیف نمایند (در قالب توقیف طلب نزد شخص ثالث ) و یا برای مثال در صورت ورشکستگی صادر کننده ، دارنده چک بتواند نسبت به محل چک از حقوق ممتازه ای برخوردار گردد و در شمار دیگر طلبکاران ممتازه موضوع ماده ٥٨ قانون تصفیه ورشکستگی مصوب ١٣١٨ قرار بگیرد و بدین وسیله بر غرما و طلبکاران عادی ترجیح یابد. ماده ٤٧٤ سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده ٤٧٣ این قانون باشد، از درجه اعتبار ساقط است و به عنوان چک تلقی نمی شود مگر در موارد زیر: الف ) اگر چک فاقد اطلاعات مربوط به محل پرداخت باشد، در محل شعبه مرکزی بانک محال علیه قابل پرداخت تلقی خواهد گردید. ٢) اگر در زمان صدور چک صادر کننده و یا واگذارنده چک مبلغ قابل پرداخت معادل وجه چک نزد بانک محال علیه داشته باشد، محل چک ، موجود تلقی می شود.
آخرین دیدگاه‌ها