تاریخچه و ضرورت اصلاح قوانین ناظر بر چک
نویسنده : اخلاقی، بهروز؛
(16 صفحه – از 205 تا 220 )
خلاصه ماشینی: در این قانون چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص (برات و سفته ) قرارگرفت ولی خیلی زود در فاصله یک سال به علت رواج روزافزون چک به عنوان سند پرداخت نقدی قانونگذار متوجه شد که مقررات حقوقی قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان نیست ، بنابراین به فاصلة یک سال از تاریخ تصویب قانون تجارت در سال ١٣١١ مادة ٢٣٨ مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه شد که صدور چک بلامحل را مشمول جرم کلاهبرداری قرار داد. این قانون مشتمل بر ١٢ ماده و ٥ تبصره برای اولین بار چک های صادرة بانک های ملی ایران و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری را در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء اعلام کرد و مبتکر یک سلسله نوآوری هایی در قلمرو چک شد از جمله این که به جنبة کیفری چک بهایی بیشتر داد و چک جنبه کیفری پیدا کرد و برای اولین بار در قانون صدور چک (مصوب ١٣٣١) صدور چک بلامحل خود مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرائم عمومی به حساب آمد به عبارت دیگر یعنی اگر کسی چک بلامحل صادر میکرد حتی اگر شاکی هم گذشت می نمود جنبة عمومی چک به جای خود باقی بود. ماده ١٣ این قانون عملی را که قابل تعقیب کیفری نبوده جرم تلقی کرده و مجازات سنگینی هم برای آن مقرر کرده بعد از چند سال دوباره به جایی منتهی شد که الان میگویند قریب به نیمی از زندانیان کشور به خاطر صدور چک های بلامحل در زندان هستند و نتیجه این شد که مسأله هم از ناحیه قوه قضائیه و هم از دیدگاه نمایندگان مجلس مورد مطالعه قرار گرفت و زمزمة تغییرات و اصلاحاتی را در قانون صدور چک سر دادند.
آخرین دیدگاه‌ها