قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81/7/28
نویسنده : خالقی، علی؛
(22 صفحه – از 295 تا 316 )
خلاصه ماشینی: منشأ این امر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٧٣/٤/١٥ بود که بر اساس لایحه پیشنهادی قوه قضائیه از یک سو با تأسیس مرجعی واحد با صلاحیت عام برای رسیدگی به کلیه امور مدنی ، جزائی و حسبی تقسیم بندی دادگاه ها به حقوقی و کیفری را از میان برد و از سوی دیگر با اعطاء اختیار انحلال دادسراها به رئیس قوة قضائیه در ظرف پنج سال ، انجام اقدامات و تحقیقات لازم از آغاز تا پایان رسیدگی را به قضات دادگاه ها واگذار نمود. با این حال ، در ادامة بند «و» اعلام شده که «در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد» و مطابق تبصرة ٥ همین ماده : «با ارجاع دادستان یا در غیاب وی ، معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا برخی از وظائف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود». ١٣ اما چنانچه مرجع رسیدگی به جرم ، دادگاه کیفری استان باشد، به دلیل وجود مقامی به نام دادستان که می تواند در صورت نادیده گرفته شدن حقوق جامعه در حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید، حق تجدیدنظرخواهی شاکی یا مدعی خصوصی محدود به اعتراض به حکم «از حیث ƒ گذارده شده که تحت ریاست دادستان قرار دارد باید بر این عقیده بود که بند «ج » ماده ٢٣٩ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد: «رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است » حق تجدیدنظرخواهی دارد، نسخ ضمنی شده است .
آخرین دیدگاه‌ها