ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری

نویسنده: مقدسی، محمدباقر؛ عامری، زهرا؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1395

چکیده:

ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تاکید می شد، در دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به پروند ههای رسان های شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای کنوانسیون اروپایی » جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب « پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (2011 ) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است.

خلاصه ماشینی:

“از نظر این دادگاه ، زمانی ازدواج اجباری تحـت عنوان جنایت علیه بشریت قابل تعقیب است که : الف ) عمل به عنوان جزئی از یـک حملـۀ گـسترده یـا سـازمان یافتـه علیـه جمعیـت غیرنظامی هدفگیری شده ، ارتکاب یافته باشد؛ ب) مرتکب می دانسته که عمل وی بخشی از یک حملـۀ گـسترده یـا سـازمان یافتـه علیه جمعیت غیر نظامی است یا چنین قصدی داشته است ؛ ج) مرتکب بدون رضایت طرف مقابل از طریق اعمال فشار، اکراه ، اجبار، سوءاستفاده از قدرت و یا سوءاستفاده از عدم اهلیت طرف مقابل ، اقدام به ازدواج با وی کند؛ د) مرتکب سبب درگیر شدن فرد با اعمالی شـود کـه مـشابه اعمـال ناشـی از رابطـۀ ازدواج است ، از جمله وابستگی درازمدت ، اعمال دارای ماهیت جنسی ، کـار خـانگی ، وضع حمل و سایر وظایف زناشویی . علاوه بر اینکه مادٔە ١٢ کنوانسیون اروپایی حقوق بـشر (١٩۵٠) ایـن حـق را بـه رسـمیت شناخته است ، شورای اروپا در سال ٢٠٠۵ تحقیقی در خـصوص ازدواج اجبـاری انجـام داد و بر اساس نتایج آن ، قطعنامۀ ١۴۶٨ را صادر کرد که در آن از جـرم انگـاری ازدواج اجباری حمایت شده بـود (١٧٧ :٢٠١٤ ,. Htm. 2006/7/2>) با وجود این ، تأمل در قوانین کیفری نشان می دهد که قانونگذار گاهی بـه اسـتفاده از ابزارهای کیفری نیز توجه داشته است ؛ بـرای نمونـه ، بـر اسـاس بنـد «ب » مـادٔە ٢٠٩ قانون مجازات عمومی (١٣٠۴)، ربودن زن برای ازدواج اجباری با وی جرم بود.”