چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری

نویسنده: زمانی، قاسم؛ نساری، الناز؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1391

چکیده:

افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازاتها در جامعة بین‌المللی تأثیری مستقیم و ملموس نهاد. نقطة عطف این تأثیر را در حذف مجازات اعدام در دادگاههای کیفری بین‌المللی یوگسلاوی‌ سابق و روآندا می‌توان دید. با حذف مجازات اعدام نگاهها به مجازات حبس ابد و تأثیرات خاص آن معطوف گردید. گرچه این تأثیرات در برخی کشورها نمودی پررنگ‌تر یافت و به حذف مجازات حبس ابد منتهی شد، در جامعة بین‌المللی حذف آن با چالشهایی مواجه گردید. موافقان و مخالفان این کیفر دلیل عمدة خود را موازین حقوق بشری می‌دانند. موافقان با توجه به شدت جرایم بین‌المللی و لزوم حمایت از بزهدیدگان این کیفر را مناسب می‌دانند در حالی که مخالفان با اصرار بر آثار وحشتناک حبس ابد، آن را مرگ تدریجی مجرم می‌شمارند. در این میان نظری بینابین نیز هست که در این جستار با تعدیلات و ملاحظاتی تأیید می‌شود.خلاصه ماشینی:

“حقوق‌ ذاتی بشری است بسیاری از موازین آن در بستر زمان و مکان تبلور می‌یابند و پاسخی به نگرانی و نیاز جامعة بین‌المللی‌اند، در پی پاسخ به این پرسشیم: آیا در جامعة بین‌المللی امروز مجازات حبس ابد (یا حبسهای طولانی‌مدت) مغایر با اصول حقوق بین‌الملل کیفری و به ویژه موازین حقوق بشری است؟ برای غلبه بر چالشهای موجود چه راهکارهای مؤثری می‌توان پیشنهاد کرد؟ در ادامه پس از توضیحی مختصر دربارة روند اعمال مجازاتها در جامعة بین‌المللی، موقعیت حقوقی کیفر حبس ابد را با تمرکز بر رویة قضایی بین‌المللی در زمان حاضر تبیین می‌کنیم و سپس پیشنهادهایی را مطرح می‌سازیم. بسیاری از اعضای کمیسیون حقوق بین‌الملل از جمله آرنجیو روئیز 3 از ایتالیا نیز ضمن تقبیح کیفر مرگ، مجازات حبس ابد را با توجه به شدت جرایم تنها راه مؤثر برای جلوگیری از بازگشت اگرچه اسناد حقوق بشری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای مقرر می‌دارند که اصلاح مجرمان باید یکی از دغدغه‌های اصلی دادگاهها باشد، دادگاههای بین‌المللی کیفری معمولا به این موضوع توجه خاصی نداشته‌اند و معمولا این موضوع بارها تأکید می‌شود که دو هدف اصلی مجازات جرایم بین‌المللی بازدارندگی و سزادهی است. به نظر نگارنده، اگرچه دیوان بین‌المللی کیفری در مادة 110 اساسنامه بررسی مجدد مجازاتها را پس از گذران دو سوم از کیفر یا 25 سال از حبس ابد پیش‌بینی کرده و به علاوه مقرر داشته است که تصمیم بر عدم کاهش مجازات باید در دوره‌هایی معین که در آیین دادرسی و ادله پیش‌بینی شده است و با توجه به معیارهای مذکور در آن بازبینی شود (مقررات آیین دادرسی و ادله، مواد 223‍ـ224)، بهتر است با توجه به شرایط خاصی که ممکن است مجرمان داشته باشند (از قبیل سن، سلامتی، شرایط روحی و روانی، حسن خلق مجرم و…”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code