بررسی جرم شناسانه ی ماده ی 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده: نیازپور، امیر حسن؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1393

چکیده:

کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن در مرحله تعیین کیفر توسط قضات از جمله سازوکارهای متناسب سازی پاسخ های عدالت کیفری با ویژگی های بزه کاران، واقعیت های مربوط به بزه کاری و بزه دیده است که به واسطه پیوند جرم شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست گذاران جنایی ایران در ماده 38قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه های جرم شناسانه،معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر و یا تغییر گونه آن شناسایی کرده اند. شماری از این جهات در عرصه جرم شناسی نظری ریشه دارند. این معیارها عمدتا با الهام از یافته های بزه دیده شناسانه پیش بینی شده اند. زیرا، گاه بزه کاری با تاثیرپذیری از رفتار ،گفتار وموقعیت بزه دیدگان به وقوع می پیوندد. بدیهی است، در این حالت این بزه دیدگان شایسته سرزنش بوده و بر این اساس کاهش میزان کیفر بزه کاران و یا ایجاد تعدیل در آن می تواند واقع گرایانه تر کردن پاسخ های عدالت کیفری نقش آفرین باشد. علاوه بر این، تعدادی از جهات کاهنده مجازات دارای بنیان هایی در جرم شناسی بالینی هستند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران کاملا ضروری است. از این رو، نظام عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از بزه کاران که دارای ظرفیت بازپرورانه اند، سازوکارهای ارفاق آمیز از جمله تخفیف کیفر را بکار گیرد. به این ترتیب،از جهات بزه دیده شناسانه وبازپرورانه کاهش کیفر در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی 1392 سخن به میان می آید.خلاصه ماشینی:

“به این ترتیب، در پهنۀ جرم‌شناسی نظری، رفتار بزه‌دیده به عنوان یکی از واکنش‌های اجتماعی که بر فرایند فعلیت یافتن اندیشۀ مجرمانه تأثیر می‌گذارد، مورد توجه سیاست‌گذاران جنایی قرار گرفته است، چنان که به اتخاذ راهبرد افتراقی‌سازی تدابیر عدالت کیفری برای برخورد با بزه‌دیدگان مقصر، نسبت به بزه‌دیدگان بدون تقصیر منجر شده است (نجفی ابرندآبادی، 1392: 61). ». <FootNote No=”124″ Text=” در همین چارچوب، شعبۀ 108 دادگاه عمومی جزایی تبریز به موجب دادنامۀ شمارۀ 9109974113100213 مورخ 24 خرداد 1391، رفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده را در فرایند ارتکاب جرم مؤثر تشخیص داده و بر همین اساس، بزهکاران را مستند به بند 3 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی 1370 شایستۀ تخفیف پنداشته است. جهات بازپرورانۀ کاهش کیفر در مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392</H2> <H3>الف) توجیهات نظری نقش بزهکار در کاهش کیفر</H3> جرم‌شناسی بالینی همواره سازوکارهای بازپروری بزهکاران در بستر عدالت کیفری را یکی از بهترین روش‌ها برای پاسخ‌دهی به آنان معرفی می‌کند؛ زیرا در پرتو این روش‌ها علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف شخصیت بزهکاران، امکان اتخاذ مناسب‌ترین شیوه برای برطرف ساختن نیازهای فردی و محیطی مجرمان و بازگرداندن آنان به زندگی سالم اجتماعی فراهم می‌شود. به این ترتیب، بالا نبودن سطح ظرفیت جنایی یا بالا بودن میزان سازگاری اجتماعی از علامت‌های مهم بازپذیری اجتماعی و گرایش بزهکاران به بازگشت به زندگی سالم در جامعه هستند که قانون‌گذار ایران با معرفی برخی از مصادیق آن‌ها و پیش‌بینی کارکرد کاهنده برای این جهات، امکان تخفیف مجازات البته از نوع تعزیری و بازدارنده را فراهم کرده است.”