هرمی شدن منابع حقوق کیفری در اروپا و چالش های فراروی آن
نویسنده: روح الامینی، محمود؛
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1394
چکیده:
با بررسی منابع تشکیل‌دهندۀ حقوق کیفری در اروپا از دو دورۀ متفاوت در خصوص منابع حقوق می‌توان سخن گفت. پیدایش مفهوم دولت ـ ملت تحول بنیادینی در منابع حقوقی پدید آورده و موجب تمایزها و تفاوت‌های عمیقی در عناصر تشکیل‌دهندۀ حقوق در دورۀ پیش و پس از پیدایش دولت ـ ملت شده است. منابع حقوقی به ویژه در عصر ظهور دولت ـ ملت به عنوان یک واقعیت خارجی دارای ویژگی‌هایی هستند که این امکان را فراهم می‌کنند تا از یک‌سو ماهیت حقوق این دوره را به خوبی بشناسیم و از سوی دیگر به ماهیت حقوق قابل اعمال در پیش از پیدایش دولت ـ ملت پی ببریم. در تحقیق حاضر در مرحلۀ نخست ویژگی‌های حقوق قبل از ظهور مفهوم دولت ـ ملت بررسی می‌شود و سپس مؤلفه‌ها و مشخصه‌های حقوق مدرن که بعد از پیدایش مفهوم ملت ـ دولت در قالب یک سیستم هرمی شکل می‌گیرد، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. امروزه در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق اروپایی ظهور یافته که در کنار حقوق داخلی این کشورها قابلیت اجرایی دارد. حاکمیت حقوق جدید و نحوۀ تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا سبب تضعیف ویژگی‌های حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی گردیده است.
خلاصه ماشینی:
“نهاد وضع‌کنندۀ قواعد حقوقی در حقوق مدرن یک نهاد خاصی و کاملا مشخص در درون یک کشور (دولت ـ ملت) است؛ برای نمونه، قانون اساسی فرانسه توسط مجلس مٶسسان این کشور و قوانین عادی به وسیلۀ مجلس یا پارلمان فرانسه وضع می‌گردد، در حالی که در حقوق اروپایی نه با وحدت منبع وضع‌کنندۀ قاعدۀ حقوقی بلکه با تکثر منابع پدیدآورندۀ قواعد روبه‌روییم و این منابع نیز به هیچ کشور خاصی تعلق ندارند. بحران منابع حقوقی در اروپا حاصل تضعیف ویژگی‌های اصلی حقوق مدرن می‌باشد؛ زیرا یکی از ویژگی‌های مهم حقوق مدرن اعمال حاکمیت توسط دولت‌ها بود و این دولت‌ها قادر بودند در هر زمینه‌ای قانون وضع کنند، در صورتی که امروزه بسیاری از دولت‌های اروپایی، بخشی از این قدرت اعمال حاکمیت را از دست داده‌اند (پرادل و کورستنز، 1393: 22)؛ مثلا کشور فرانسه نمی‌تواند قانونی وضع کند که بر خلاف مقررات پیمان اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (بنیادین) باشد. بر خلاف این ویژگی حقوق مدرن، امروزه در برخی از کشورهای اروپایی آرای صادره از برخی کشورهای خارجی همان ارزش و اعتبار آرای صادره از دادگاه‌های داخلی را دارد و اعتبار امر مختومه را پیدا می‌کند؛ برای نمونه، از سال 2002 میلادی و همزمان با به اجرا گذاشتن مقررات پیمان اروپایی شمارۀ 2001/44، کلیۀ آرای صادره در قلمرو مبادلات مالی و تجاری صادره از یک کشور عضو اتحادیۀ اروپا به طور مستقیم قابلیت اعمال در کشور فرانسه را دارد.”
آخرین دیدگاه‌ها