پژوهشها: مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری
نویسنده: زراعت، عباس؛ صفری، مجید؛
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1391
چکیده:
یکی از مهم‌ترین انواع جرایم در حقوق کیفری، «جرایم وصفی» هستند که مرتکب آن، باید وصف مورد نظر قانون‌گذار را دارا باشد. گاهی قانون‌گذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است، بدون آنکه قلمرو و شرایط تحقق آن وصف را مشخص کرده باشد، مانند وصف «مأمور دولتی» که در بسیاری از قوانین کیفری، فصل جداگانه‌ای از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» می‌پردازد، در حالی که این قانون، در خصوص تعریف دولت و مأموران دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شده با مطالعة مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهای فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری ارائه گردد. در پایان روشن می‌شود که این دو مفهوم، دارای معنایی عام‌تر از دولت و مأموران دولتی در حقوق اداری هستند. از سوی دیگر، حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آنها در حقوق کیفری، ضمن تعریفی جداگانه تعیین شده است.خلاصه ماشینی:
“بنابراین اگر تا پیش از این، به طور کلی و به صورت ظنی، تنها به گفتن این عبارت که «مفهوم دولت در حقوق جزا با مفهوم آن در حقوق کیفری تفاوت دارد»، بسنده می‌شد، اکنون با قاطعیت می‌توان گفت که منظور از «دولت» در حقوق کیفری، دولت در مفهوم عام و شامل تمام سازمانهای اداری، قضایی و قانون‌گذاری است و وصف بارز آن، حاکمیت و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است و عبارتهای صدر اولین ماده از فصل سیزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مادة 598)، به تأیید این نظر کمک می‌کند که تقریبا تمام نهادهای عمومی را در بر می‌گیرد و بنابراین حتی شامل «شرکتهای دولتی» که اصولا ماهیتی تجارتی دارند، نیز می‌شود. در نهایت کارمندان فعلی که فعلا و در موقعیت خاصی کارمند دولت محسوب می‌شوند، مانند نیروهای بسیجی و مردمی که در زمان جنگ به خدمت دولت درمی‌آیند و گاهی به نیروهای جهادی نیز معروفند، اصطلاحا مأمور دولتی (در معنای خاص) نامیده می‌شوند؛ یعنی کسانی که از سوی دولت مأموریت خاصی به ایشان واگذار شده است و هرگاه در مواد قانون جزا، سخن از مأموران دولتی به میان می‌آید شامل هر سه مورد می‌شود، اما هرگاه کارمندان دولت بدون هیچ قیدی آمده باشد، منصرف به مستخدمان دولتی خواهد بود و بقیة کارمندانی که به صورت خاص نام برده می‌شوند، کارمند حکمی هستند؛ مانند بسیاری از افرادی که مادة 598 از آنان نام برده است (همو، 1382: 2/165) و این تفاوتی است که میان قلمرو مصادیق مرتکبان جرایم مواد 598 و 601 وجود دارد و مادة 601 فقط شامل کارمندان واقعی (مستخدمان دولتی) و اشخاصی می‌گردد که برای انجام کار موضوع آن ماده، از سوی یکی از نهادهای عمومی دولت، مأموریت قانونی دارند، صرف‌نظر از اینکه کارمند حکمی یا فعلی باشند و چون به سایر موارد تصریحی نشده است، اقدام یک کارمند حکمی در خارج از حیطة وظایف و مأموریتش را در بر نمی‌گیرد.”
آخرین دیدگاه‌ها