دسته: خرداد و تیر 1395 – شماره 116
نویسنده : قاسمی، حمید ؛ زحمتکش، محمودرضا ؛ (6 صفحه – از 51 تا 56 ) چکیده:اجاره‌به‌شرط‌تملیک،عقد‌اجاره‌ای‌است،جهت‌اعطاء‌اعتبار‌برای‌مستاجر‌و‌تضمین‌اعتبار‌اعطایی‌برای‌موجر.تعریفی‌کهمی‌توان‌از‌این‌عقد‌ارایه‌کرد‌عبارت‌است‌از:تملیک‌منفعت‌به‌عوض‌معلوم‌با‌درج‌شرط‌تملیک‌عین‌منوط‌به‌حصول‌شرایطمعهودعلیه‌جهت‌اعطاء‌اعتبار.شــرط‌تملیک‌عین،ا‌ز‌مصادیق‌شــرطا‌صطلاحی‌ضمن‌عقد‌و‌تابعا‌حکام‌عمومی‌شــروط‌ضمن‌عقدا‌ســت.شــرط‌مزبورا‌ز‌مصادیق‌تعلیق‌نمی‌باشد؛زیرا‌تعلیق‌بر‌امور‌احتمالی،غیرقابل‌پیش‌بینی‌و‌غیرمنتظره،صحیح‌است.در‌اینجا‌شرط،مصداق تاجیل‌است‌نه‌تعلیق. بیع‌یکی‌از‌اسباب‌تملیک‌عین‌است‌یعنی‌تملیک‌اعم‌از‌بیع‌است.احتمال‌دارد‌که‌شرط‌تملیک‌عین‌محقق‌شود.اگر‌مستاجر‌صرفا‌اجاره‌بها‌را‌نپردازد‌یا‌مدت‌منقضی‌نشــود،تملیک‌عین‌حاصل‌نمی‌شــود؛یعنی‌تملیک‌عین‌احتمالی‌اســت.حال‌آن‌که‌اقتضاء‌ذات‌و‌اجتناب‌ناپذیر‌بیع‌تحقق‌مالکیت‌عین‌است‌و‌در‌این‌جا‌چون‌این‌اقتضاء،احتمالی‌است،بنابراین‌استدلال‌بیع بودن‌آن‌باطل‌می‌باشد.از‌طرفی‌اصل‌حاکمیت‌اراده‌باطنی‌و‌قاعده«العقود‌تابعه‌للقصود»موجر‌و‌مستاجر‌به‌هنگام‌انعقاد،عقد،قصد‌تملیک‌منافع‌را‌دارند‌نه‌قصد‌تملیک‌عین‌و‌منافع.موجر‌از‌انتخاب‌اجاره
نویسنده : شکری، محمد ؛ (9 صفحه – از 42 تا 50 ) چکیده:اعمال‌حقوقی‌کهب‌ر‌روی‌اســناد‌تجاری(برات،ســفته‌و‌چک)صورت‌می‌گیرد،عملی‌ارادی‌محســوب‌می‌شــود.لذاقانون‌مدنی‌به‌موضوع‌معامله‌اختصاص‌داشته‌هم‌چنین‌سایر‌مواد‌قانون‌مذکور،
نویسنده : وظیفه دوست، سعید ؛ (5 صفحه – از 37 تا 41 ) چکیده:شــروع‌به‌جرم‌عبارت‌ا‌ســت‌از‌رفتاری‌که‌به‌منظور‌عملی‌نمودن‌قصد‌مجرمانه‌انجام‌شــده،لیکن‌به‌جهت‌مانع‌خارجی‌به‌تحصیل‌نتیجه‌مورد‌نظر‌منتهی‌نگردیده‌است.شروع‌به‌جرم‌وقتی‌مستوجب‌کیفر‌است‌که‌برای‌مرتکب‌آن‌ضمانت‌اجرای‌کیفری‌پیش‌بینی‌شــدهب‌اشــد.ب‌ه‌عبارت‌دیگر،فردی‌که‌قصد‌دارد‌‌‌دســتب‌ه‌عمل‌مجرمانه‌ای‌ب‌زند،ابتدان‌قشــه‌آن‌را‌در‌ذهنخود‌طراحی‌می‌کند‌و‌هنگامی‌که‌توانست‌تصمیم‌قطعی‌بگیرد‌مقدمات‌آن‌جرم‌را‌فراهم‌می‌کند،پس‌از‌تهیه‌مقدمات‌لازم‌یک‌رفتار‌فیزیکی‌را‌انجام‌می‌دهد‌تا‌این‌که‌به‌یک‌نتیجه‌دست‌یابد.روشن‌است‌که‌فکر‌کردن‌درباره‌یک‌جرم‌و‌فراهم‌سازیمقدمات‌آن،جرم‌محسوب‌نمی‌شود.شروع‌به‌جرم‌در‌همه‌مستوجب‌مجازات‌نیست،بلکه‌تنها‌در‌جرایم‌مهم‌قابل‌مجازاتاست.به‌علاوه‌جرمی‌که‌منتهی‌به‌نتیجه‌شود،قابل‌تعقیب‌و‌مجازات‌است.در‌این‌نوشته‌سعی‌بر‌آن‌شد‌تا‌شروع‌به‌جرمرا‌که‌در‌حقوق‌اکثر‌کشورها‌از‌جمله‌ایران‌و‌فرانسه‌پیش‌بینی‌شده‌است،و‌مقنن‌در‌قانــون‌مصـوب1392توجه‌ویژه‌ای به‌آن‌نموده‌است،مورد‌بررسی‌قرار‌دهیم.
نویسنده : منصوری شیخ جان، بهزاد ؛ (10 صفحه – از 27 تا 36 ) چکیده:یکی‌از‌مسایل‌قابل‌تامل‌در‌فرایند‌دادرسی‌حقوقی‌و‌کیفری‌تحصیل‌دلیل‌توسط‌مقام‌صلاحیت‌دار‌برای‌کشف‌واقع‌و‌رسیدن به‌حقیقت‌است.در‌امور‌حقوقی،با‌توجه‌به‌این‌که«بار‌دلیل‌بر‌دوش‌مدعی‌است»،قاضی‌نقش‌فعال‌و‌پرتحرکی‌ندارد.هرچندمطابق‌ماده‌ی199 آ.د.م‌دادگاه‌علاوه‌بر‌رســیدگی‌به‌دلایل‌مورد‌اســتناد‌طرفین‌دعوی،می‌تواند‌هرگونه‌تحقیق‌یا‌اقدامی‌که برای‌کشف‌حقیقت‌لازم‌می‌داند،انجام‌دهد؛ولی‌این‌اختیار‌جنبه‌استثنایی‌داشته‌واصولا«قاعده‌منع‌تحصیل»در‌امور‌حقوقیمجری‌است.در‌مقابل‌تحصیل‌دلیل‌در‌امور‌کیفری‌نقش‌سازنده‌ای‌را‌در‌روند‌رسیدگی‌ایفاء‌می‌کند،به‌طوری‌که‌قاضی‌را اعم‌از‌مقام‌تعقیب،تحقیق‌و‌دادگاه‌در‌کشــف‌واقع‌و‌رســیدن‌به‌حقیقت‌یاری‌می‌کند.قاعده‌معروف«منع‌تحصیل‌دلیل»در فرایند‌دادرســی‌کیفری‌به«وظیفه‌تحصیل‌دلیل»تبدیل‌شــده‌اســت‌و‌مقام‌قضایی‌را‌ملزم‌می‌نماید‌تا‌دلایل‌را‌گردآوری‌کند. ولی‌این‌امر‌مقید‌به‌این‌است‌که‌دلایل‌و‌نحوه‌تحصیل‌آن‌ها‌مشروع‌و‌قانونی‌باشد.با‌این‌حال‌در‌خصوص‌بطلان‌ادله‌ای‌که به‌صورت‌غیرقانونی‌تحصیل‌شده‌به‌جز‌در‌موارد‌استثنایی،قانون‌گذار‌مقررات‌روشن‌و‌واضحی‌ندارد.
نویسنده : غلامی، عبدالکریم ؛ روشن، محمد ؛ عباسی سرمدی، مهدی ؛ (5 صفحه – از 22 تا 26 ) چکیده:تاثیرگذاری‌و‌نقش‌عمده‌ای‌که‌امروز‌مطبوعات‌در‌جامعه‌ایفاء‌می‌کنند،بر‌کســی‌پوشــیده‌نیســت،به‌طوری‌که‌مطبوعات‌را‌رکن‌چهارم‌دموکراسی‌می‌نامند.هرچه‌میزان‌تاثیرگذاری‌موضوعی‌بر‌حوزه‌اجتماع‌بیشتر‌باشد،علی‌القاعده‌باید‌برای‌آنموضوع‌و‌اصحاب‌مرتبط‌با‌آن‌مسوولیت‌قوی‌تری‌تعریف‌کرد.افراد‌متعددی‌از‌قبیل‌نویسنده،مدیر‌مسوول،صاحب‌امتیاز،خبرنگار،ناشر،توزیع‌کننده‌و…در‌امور‌مطبوعاتی‌دخیل‌هستند‌که‌هرکدام‌به‌فراخور‌وظایف‌و‌اختیاراتی‌که‌دارند،ممکناست‌دارای‌مسوولیت‌باشند.در‌این‌مقاله‌با‌نگاهی‌به‌حقوق‌کشورهای‌فرانسه‌و‌انگلیس‌به‌مساله‌مسوولیت‌مدنی‌اصحاب مطبوعاتی‌در‌ایران‌می‌پردازیم.
نویسنده : اعتمادی، امیر ؛ (7 صفحه – از 15 تا 21 ) چکیده:ارتکاب‌جنایات‌عمدی‌غالبا‌توام‌با‌وارد‌آوردن‌خسارت‌به‌بزه‌دیده‌است‌و‌گرچه‌اعمال‌مجازات‌ناشی‌از‌جنایت‌ارتکابی نسبت‌به‌مرتکب‌آثار‌خاص‌خود‌را‌دارا‌است،اما‌جبران‌خسارات‌وارده،برای‌بزه‌دیده‌بسیار‌حائز‌اهمیت‌می‌باشد.با‌این حال،جبران‌خسارت‌از‌جنایت‌ارتکابی‌در‌مواردی‌مانند‌فرار‌مرتکب‌یا‌عدم‌توانایی‌مالی‌او‌امکان‌پذیر‌نخواهد‌شد.از‌این رو،در‌حقوق‌ایران،دولت‌جهت‌حمایت‌از‌بزه‌دیدگان‌جنایات‌عمدی‌به‌یاری‌آن‌ها‌می‌شتابد‌و‌با‌پرداخت‌دیه،تلاش‌می‌کند تا‌وضعیت‌بزه‌دیدگان‌به‌وضع‌قبل‌از‌ارتکاب‌جنایت‌نزدیک‌شده‌و‌خسارات‌آنان‌جبران‌گردد.با‌این‌وجود،از‌آن‌جا‌که‌این تلاش‌دولت‌محدود‌به‌مصادیق‌معینی‌است‌که‌شرایط‌خاص‌خود‌را‌هم‌دارند،تا‌رسیدن‌به‌وضعیت‌مطلوب‌فاصله‌نسبتا زیادی‌دارد
آخرین دیدگاه‌ها