دسته: بهمن و اسفند 1394 – شماره 114
نویسنده : دلاوری، محمدرضا ؛ (6 صفحه – از 58 تا 63 ) چکیده:اشعه‌ایکس،گاما،بتا،نوترون،آلفا‌و‌ذرات‌اتمی‌به‌عنوان‌پرتوهای‌یون‌ساز‌و‌اشعه‌ماوراء‌بنفش‌مادون‌قرمز،میکویرو،لیزر،امواج‌رادیویی‌و‌نظایر‌آن‌ها‌به‌عنوان‌پرتوهای‌غیر‌یون‌ساز،از‌نیازهای‌طبیعی‌و‌مشروعانسان‌است.تماس‌با‌منابع‌مولد‌اشعهاز‌سوی‌پرتوکار‌که‌حسب‌وظیفه‌با‌منابع‌مولد‌اشعه‌به‌طور‌مستمر‌و‌فیزیکی‌در‌ارتباط‌بوده‌و‌غیر‌پرتوکار‌که‌بنا‌به‌ضرورتنیاز‌به‌تماس‌با‌اشعه‌پیدا‌می‌نماید،مضر‌می‌باشد‌و‌در‌دو‌حالت‌به‌منظور‌حفاظت‌پرتوکاران‌و‌مردم‌و‌نسل‌های‌آینده‌و‌محیطدر‌برابر‌اثرات‌زیان‌آور‌اشعه‌ایجاب‌می‌کرد‌مقرراتی‌تدوین‌گردد‌تا‌از‌کلیه‌افرادی‌که‌به‌کار‌با‌اشعه‌گمارده‌می‌شوند‌یا‌واحدیراه‌اندازی‌می‌نمایند‌و‌با‌تصدی‌آن‌واحد‌کار‌با‌اشعه‌انجام‌می‌دهند‌و‌از‌کسانی‌که‌با‌این‌واحدها‌در‌تماس‌قرار‌می‌گیرند،حفاظت‌به‌عمل‌آید.به‌همین‌منظور‌قانون‌گذار‌قانون‌حفاظت‌در‌برابر‌اشعه‌را‌در‌سال1368تصویب‌نمود‌و‌در‌جهت‌حسن اجرای‌این‌قانون،آیین‌نامه‌اجرایی‌آن‌در‌سال1369به‌تصویب‌هیات‌وزیران‌رسید.در‌این‌مقاله‌سعی‌بر‌آن‌است‌تا‌ضمن تشریح‌و‌تبین‌قانون‌مذکور‌در‌ارتباط‌با‌مزایای‌قانونی‌که‌به‌پرتوکار‌با‌اشعه‌تعلق‌می‌گیرد،قانون‌مذکور‌و‌قوانین‌مرتبط‌در آینه‌آراء‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری‌بررسی‌شود.
نویسنده : باقری، علی احمد ؛ (11 صفحه – از 47 تا 57 ) چکیده:درتشکیل‌پرونده‌کیفری‌عوامل‌متعددی‌دخالت‌دارند‌که‌مهم‌ترین‌آن‌ها‌ضابطین‌دادگستری‌هستند.شناخت‌حقوق‌و‌تکالیفاین‌دسته‌از‌مامورین‌که‌در‌شکل‌گیری‌پرونده‌کیفری‌به‌ویژه‌در‌مراحل‌اولیه‌و‌تحقیقات مقدماتی
نویسنده : خسروی، مهدی ؛ دانش‌نیا، رضا ؛ (6 صفحه – از 34 تا 39 ) چکیده:یکـی‌از‌سـاده‌ترین‌‌و‌در‌عیـن‌حـال،برجسـته‌ترین‌گونه‌هـای‌حمایـت‌از‌بزه‌دیـده‌عبـارت‌اسـت‌از‌حمایـت‌مالـی‌کـه نمـودی‌از‌حـق‌بنیـادی‌جبـران‌بـرای‌بزه‌دیـدگان‌بـه‌شـمار‌مـی‌رود.حمایـت‌مالی‌نه‌تنهـا‌در‌جبـران‌زیان‌هـای‌مالی‌یا اقتصـادی‌مصـداق‌دارد،بلکـه‌ممکـن‌اسـت‌در‌آسـیب‌های‌بدنـی‌یا‌روانـی،و‌حتـی‌درد‌و‌رنج‌های‌عاطفـی-حیثیتی‌نیز معنـا‌پیـدا‌کنـد.در‌این‌صـورت،ترمیـم‌و‌درمـان‌ایـن‌آسـیب‌دیدگی‌ها‌می‌توانـد‌نیازمند‌حمایـت‌مالی‌از‌بزه‌دیده‌باشـد. هم‌چنـان‌کـه‌ترمیـم‌دردهـای‌عاطفـی‌نیز‌ممکن‌اسـت‌بـا‌تعیین‌مبلغی‌پـول‌جنبه‌نمادین‌داشـته‌باشـد.بنابرایـن؛منظور‌از‌حمایت‌هـای‌مالـی‌آن‌دسـته‌از‌اقداماتـی‌اسـت‌کـه‌بـا‌اسـتفاده‌از‌سـاز‌و‌کارهـای‌مالی‌از‌قبیـل‌اعاده‌به‌وضع‌سـابق‌و پرداخـت‌غرامـت‌توسـط‌متهمـان‌یـا‌دولـت،در‌صـدد‌جبران‌خسـارت‌های‌مالی‌تحمیل‌شـده‌بـر‌بزه‌دیدگان‌می‌باشـد.
نویسنده : حطمی، ایمان ؛ (6 صفحه – از 28 تا 33 ) چکیده:نظر‌به‌اهمیت‌و‌نقش‌نیروهای‌مسلح‌که‌منجر‌به‌تشکیل‌محاکم‌اختصاصی‌برای‌آن‌ها‌گردیده‌و‌با‌پیشرفت‌روزافزون‌نیروهای‌مسلح‌در‌ابعاد‌گوناگون(تغییر‌ماهیت،ساختار‌و‌عملکرد)که‌به‌تبع‌آن‌نوع‌جرایم‌و‌مجازات‌ها‌نیز‌متحول‌شده‌است،رسیدگی‌به‌جرایم‌و‌رعایت‌تشریفات،آیین‌دادرسی‌به‌روز‌و‌کارآمد‌را‌طلب‌می‌کرد‌که‌متاسفانه‌محاکم‌نظامی‌از‌آن‌بی‌نصیب‌بودند‌و‌در‌محاکم‌نظامی‌قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌مورد‌استناد،قانون‌مربوط‌به‌بیش‌از‌یک‌قرن‌پیش(ق.آ.د.ک‌مصوب1290ه.ش‌مطابق‌با9شهر رمضان1330ه.ق)بود.خوشبختانه‌با‌تصویب‌قانون‌آیین‌دادرسی‌جرایم‌نیروهای‌مسلح‌این‌چالش‌مرتفع‌گردید. دادگاه‌های‌نظامی‌که‌تنها‌مرجع‌قضایی‌اختصاصی‌به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌در‌قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌هستند‌که‌از سال1316تشکیل‌و‌به‌جرایم‌مربوط‌به‌وظایف‌خاص‌نظامی‌و‌انتظامی‌رسیدگی‌می‌کنند. از‌مهم‌ترین‌ویژگی‌های‌دادرسی‌نظامی‌می‌توان‌به:اصل‌تسریع‌در‌رسیدگی،تفاوت‌جرایم‌نظامی‌با‌جرایم‌عمومی،وجوب‌حفظ‌اسرار‌و‌اطلاعات‌نظامی،شدت‌عمل‌در‌اعمال‌مجازات،تشریفات‌خاص‌تعقیب‌مجرم،حفظ‌حیثیت‌نیروهای‌مسلح،نقش بازدارندگی،و‌قاطعیت‌در‌رسیدگی‌به‌جرایم‌نیروهای‌مسلح‌اشاره‌نمود. صلاحیت‌دادسرا‌و‌دادگاه‌های‌نظامی‌نیز‌علاوه‌بر‌رسیدگی‌به‌جرایم‌خاص‌نظامیان‌مصرحه‌در‌اصل172قانون‌اساسی‌و‌قانونمجازات‌جرایم‌نیروهای‌مسلح،به‌موجب‌برخی‌قوانین‌خاص‌و‌احکام‌حکومتی‌گسترده‌تر‌شده‌و‌در‌حال‌حاضر‌رسیدگی‌به‌جرایممربوط‌به‌وظایف‌قانونی‌کارکنان‌وزارت‌اطلاعات،جرایم‌امنیتی‌و‌جرایم‌حین‌خدمت‌نظامیان،جرایم‌اسرای‌ایرانی‌و‌بیگانه،وسایر‌جرایمی‌که‌در‌حین‌تحقیقات‌و‌رسیدگی‌به‌جرایم‌خاص‌نظامی‌یا‌انتظامی‌کشف‌شود،در‌صلاحیت‌دادسرا‌و‌دادگاههاینظامی‌قرار‌دارد. آیین‌دادرسی‌جرایم‌نیروهای‌مسلح،با‌توجه‌به‌اختصاصی‌بودن‌محاکم‌نظامی،یک‌آیین‌دادرسی‌افتراقی‌با‌ترتیبات‌و‌شیوه‌هایمتفاوت‌حل‌و‌فصل‌دعاوی‌کیفری‌نسبت‌به‌آیین‌دادرسی‌کلاسیک‌و‌سنتی‌است.بنابراین،در‌این‌مقاله‌ضمن‌مقایسه‌ی‌ساختارسازمان‌قضایی‌نیروهای‌مسلح‌قبل‌و‌بعد‌از‌تصویب‌قانون‌آیین‌دادرسی‌جرایم‌نیروهای‌مسلح؛به‌مهم‌ترین‌موارد‌افتراقی‌بودن‌اینقانون‌مانند:معافیت‌از‌پرداخت‌هزینه‌دادرسی،غیر‌قابل‌گذشت‌بودن‌دعاوی،ضمانت‌اجرای‌خاص،تفاوت‌رسیدگی‌به‌برخیجرایم‌در‌زمان‌جنگ‌و‌صلح،ضابطین‌نظامی،احضار‌و‌جلب‌متهمان،عدم‌شمول‌مقررات‌مرور‌زمان‌در‌خصوص‌برخی‌جرایم و،…اشاره‌شده‌است.
نویسنده : حسینی، سیدرضا ؛ (8 صفحه – از 20 تا 27 ) چکیده:در‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌به‌تبعیت‌از‌فقه‌امامیه،قصاص‌مجازات‌اصلی‌قتل‌عمدی،به‌عنوان‌یک‌حق‌انحلالی‌برای‌اولیا‌دمپذیرفته‌شده‌است‌و‌به‌هریک‌از‌اولیاءدم‌اجازه‌داده‌شده‌به‌تنهایی‌و‌مستقلا‌حتی‌با‌فرض‌وجود‌عفو‌یا‌گذشت‌سایر‌اولیاءدمبا‌پرداخت‌سهم‌دیه‌به‌اولیاءدم‌یا‌قاتل،نسبت‌به‌قصاص‌قاتل‌اقدام‌نماید.اما‌به‌‌نظر‌می‌رسد‌که‌این‌حق‌با‌توجه‌به‌آیه‌ی33سوره‌اسراء‌و‌روایات‌متعدد‌به‌عنوان‌یک‌حق‌بسیط‌برای‌مجموع‌وراث‌پیش‌بینی‌شده‌و‌در‌نتیجه‌با‌گذشت‌و‌عفو‌حتی‌یک نفر‌از‌اولیاءدم‌حق‌قصاص‌سایر‌اولیاءدم‌ساقط‌می‌شود‌و‌قاتل‌مکلف‌به‌پرداخت‌دیه‌به‌آنان‌است.این‌نظر‌منطقی‌بوده‌و‌با اصل‌تفسیر‌مضیق‌و‌تفسیر‌به‌نفع‌متهم‌سازگار‌بوده‌و‌منطبق‌با‌اعمال‌قاعده‌درا‌ونیز‌قاعده‌احتیاط‌در‌دماء‌مسلمین‌می‌باشد.
نویسنده : یزدانیان، محمدرضا ؛ (8 صفحه – از 12 تا 19 ) چکیده:قرارهای‌جانشین‌بازداشت‌موقت،بدون‌اینکه‌آزادی‌متهم‌را‌به‌طور‌کامل‌سلب‌نمایند،محدودیت‌هایی‌را‌برای‌او‌به‌وجود می‌آورند.قرارهای‌موصوف‌از‌این‌حیث‌که‌جایگزین‌و‌جانشین‌قرار‌بازداشت‌موقت‌می‌شوند‌و‌ارتباط‌مستقیم‌با‌حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌متهم‌دارند،دارای‌اهمیت‌و‌جایگاه‌خاصی‌می‌باشند. افزایش‌قابل‌توجه‌تعداد‌قرارهای‌جانشــینب‌ازداشــت‌موقت،پذیرش‌کفالت‌اشــخاص‌حقوقی‌و‌پیش‌بینی‌قرارهاین‌ظارتقضایی‌و‌تامین‌اشخاص‌حقوقی‌از‌جمله‌نوآوری‌های‌قانون‌جدید‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌محسوب‌می‌شود.علاوه‌بر‌این،مقنندر‌جهت‌تضمین‌حقوق‌بزه‌دیده،در‌جانشین‌های‌بازداشت‌موقت‌و‌هم‌چنین‌در‌قرارتامین‌اطفال‌و‌نوجوانان‌تحولات‌مثبت‌واساسی‌ایجاد‌نموده‌است.در‌باب‌قرار‌بازداشت‌موقت‌نیز،محدود‌نمودن‌مدت‌بازداشت‌متهم،یکی‌از‌ابزارهای‌مهم‌نظارت و‌کنترل‌قضایی‌بازداشت‌موقت‌می‌باشد‌که‌در‌اسناد‌بین‌المللی‌نیز‌مورد‌تاکید‌قرار‌گرفته‌است.
آخرین دیدگاه‌ها