دسته: آذر و دی 1394 – شماره 113
نویسنده : ونکی، احمدرضا ؛ (7 صفحه – از 56 تا 62 ) چکیده:ازجمله‌روشــهای‌اصل‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها،ن‌هاد‌آزادی‌مشــروط‌زندانیان‌می‌باشــد.قانون‌گذارب‌ا‌الهام‌گرفتن‌از‌داده‌هایجرم‌شناســی،مبادرت‌به‌پیش‌بینی‌قوانین‌راجع‌به‌آزادی‌مشــروط‌نموده‌تا‌چنان‌چه‌در‌حین‌اجرای‌مجازات،دادســتان‌ومقامات‌زندان‌متوجه‌اصلاح‌و‌متنبه‌شدن‌زندانی‌شوند،با‌درخواست‌وی‌و‌جمع‌شرایط‌مبادرت‌به‌آزادی‌مشروط‌وی‌نمایند،چه‌اینکه‌هدف‌امروزی‌اعمال‌مجازات‌ها،اصلاح‌و‌انطباق‌پذیرکردن‌مجرمین‌با‌جامعه‌است‌و‌با‌نیل‌به‌این‌مهم،نگهداریمجرم‌اصلاح‌شده،در‌بند،نتیجه‌ندارد‌جز‌تحمیل‌یک‌سری‌از‌هزینه‌ها‌بر‌مالیات‌دهندگان.به‌هرروی‌قانونگذار‌جدید‌مجازاتاســلامی‌در‌ســال‌‌افزایش‌موارد‌اســتفاده‌ازا‌ینن‌هاد‌را‌ســرحوله‌کار‌خود‌قرار‌داده‌همان‌گونه‌که‌در‌سایر‌موادن‌یز‌می‌توان روش‌های‌دیگری‌در‌جهت‌فردی‌کردن‌مجازات‌ها‌یافت.
نویسنده : یزدانی، مرتضی ؛ ملک زاده، مژگان ؛ (6 صفحه – از 50 تا 55 ) چکیده:پیشــرفت‌تکنولوژی‌فقط‌باعث‌وقوع‌انقلاب‌بزرگی‌در‌زمینه‌فن‌آوری‌ارتباطات‌فراملی‌نشــده‌اســت،بلکه‌این‌تحول‌عظیم باعث‌ایجاد‌جرایم‌جدید‌و‌پیچیده‌در‌سطح‌جامعه‌بین‌المللی‌گردیده؛از‌جمله‌این‌جرایم‌جرم‌کلاهبرداری‌اینترنتی»می‌باشد،این‌جرم‌و‌جرایمی‌از‌این‌قبیل‌باعث‌بروز‌مشکلات‌و‌خسارات‌فراوانی‌برای‌جوامع‌مختلف‌شده‌است‌به‌همین‌منظور‌اغلبنظام‌های‌حقوقی‌دنیا‌از‌جمله‌سیستم‌قضایی‌کشور‌ما‌برای‌حل‌این‌معضل‌حاد‌و‌اساسی‌اقدام‌به‌وضع‌قوانین‌کیفری‌متنوع‌نموده‌اند؛در‌کشور‌ما‌و‌همزمان‌با‌ورود‌کامپیوتر‌و‌شروع‌جرایم‌اینترنتی‌از‌جمله‌کلاهبرداری‌قانونگذار‌به‌تصویب‌قوانین جدیدپرداخت‌و‌در«ماده‌ی13قانون‌جرایم‌رایانه‌ای(با‌جرم‌انگاری‌جرم‌کلاهبرداری‌مدرن‌به‌وضع‌مجازاتی‌همانند‌جرم کلاهبرداری‌سنتی‌پرداخته‌است.
نویسنده : رحیمی میلاشی، رحیم ؛ (11 صفحه – از 39 تا 49 ) چکیده:حفظ‌و‌حراست‌از‌حاکمیت‌داخلی‌کشور‌و‌نیز‌تامین‌ابعاد‌مختلف امنیت‌افراد‌جامعه‌از‌وظایف‌دولت‌ها‌به‌شمار‌می‌آید.از قدیم‌الایام‌نظام‌عدالت‌کیفری‌کشورها،با‌حساسیت‌ویژه‌ای‌در‌مقام‌پاسخ‌دهی‌علیه‌تهدیدکنندگان‌نظم‌عمومی‌و‌حاکمیتبرخاسته‌است‌و‌نه‌تنها‌مجازات‌سنگین‌بر‌عاملین‌چنین‌جرایم‌خطرناک‌اعمال‌می‌شود،بلکه‌در‌زمینه‌مقررات‌شکلی‌ناظر‌بر‌این‌نوع‌جرایم‌نیز‌تغییرات‌محسوسی‌به‌وجود‌آمده‌است.به‌لحاظ‌اهمیت‌موضوع،دولت‌ها‌با‌تصویب‌قوانین‌به‌خود‌حقداده‌اند‌چنان‌چه‌بیگانه‌ای‌در‌خارج‌از‌کشور‌مرتکب‌جرایم‌علیه‌امنیت‌کشورش‌شود،صلاحیت‌رسیدگی‌و‌مجازات‌فردمجرم‌را‌داشته‌باشند.هم‌چنین،در‌هنگام‌اعمال‌صلاحیت‌واقعی،باید‌محاکمه‌قبلی‌مرتکب‌جرم‌را‌در‌کشور‌محل‌وقوع‌درنظر‌بگیرند‌که‌در‌این‌خصوص‌هم‌رویه‌ها‌متفاوت‌بوده‌و‌معمولا‌برای‌جرایمی‌که‌علیه‌امنیت‌و‌منافع‌اساسی‌و‌حیاتی‌یک‌کشور‌باشد،اصل‌عدم‌منع‌محاکمه‌مجدد‌مورد‌توجه‌قرار‌نمی‌گیرد.قانون‌گذار‌ایران‌اسلامی‌به‌موجب‌ماده‌ی5قانون‌مجازاتاسلامی،سابق‌و‌فعلی‌این‌حق‌را‌که‌اصطلاحا‌صلاحیت‌حمایتی‌نام‌دارد،برای‌مراجع‌قضایی‌محفوظ‌می‌داند.البته‌این‌ماده از‌قانون‌مصوب1370و1392 ارای‌نقاط‌قوت‌و‌ضعفی‌است‌که‌دراین‌مقاله‌سعی‌شده‌تا‌ضمن‌تطبیق‌به‌شرح‌آن‌ها‌بپردازد.
نویسنده : مالمیر، محمود ؛ نوری، میثم ؛ (5 صفحه – از 34 تا 38 ) چکیده:در‌حقوق‌ایران،در‌بعضی‌از‌جرایم‌مستوجب‌حد‌و‌جرایم‌ضد‌عفت‌و‌اخلاق‌عمومی‌تعریف‌جامع‌و‌کامل‌از‌جرم‌صورت نگرفته‌است.با‌این‌وجود‌قواعدی‌برای‌جبران‌زیان‌بزه‌دیدگان‌وضع‌شده‌است.قربانی‌جرم‌جنسی،علاوه‌بر‌احساس‌شرم و‌گناه‌و‌عدم‌بازگو‌کردن‌مشکل‌خود‌برای‌دیگران،باید‌بی‌گناهی‌خود‌را‌هم‌ثابت‌کند.دختری‌که‌مورد‌تعرض‌جنسی قرار‌گرفته‌و‌در‌نتیجه‌بکارت‌خود‌را‌از‌دست‌می‌دهد،علاوه‌بر‌عوارض‌جسمی‌دچار‌تالمات‌شدید‌روحی‌شده،در‌تنگنا قرار‌می‌گیرد‌و‌شاید‌تا‌آخر‌عمر‌نتواند‌ازدواج‌کند.هدف‌اصلی‌پژوهش‌این‌است‌که‌جبران‌خسارت‌به‌چنین‌فردی‌به‌چه نحو‌باید‌انجام‌پذیرد‌تا‌از‌عوارض‌بعدی‌جلوگیری‌شود؟مهرالمثل‌و‌ارش‌البکاره‌به‌عنوان‌دو‌رکن‌جبران‌خسارت‌در‌جرم زنا‌با‌توجه‌به‌قاعده‌بغی‌در‌شرع‌مقدس‌اسلام‌پذیرفته‌شده‌است.در‌این‌مقاله،با‌استناد‌به‌آیات‌و‌روایات‌و‌قوانین‌ایران‌و هم‌چنین‌در‌نظر‌گرفتن‌عدالت‌و‌انصاف‌قضایی‌به‌این‌نتیجه‌خواهیم‌رسید‌که‌ماهیات‌فقهی‌و‌حقوقی‌مهرالمثل‌انتفاع‌از‌بضع‌بوده‌و‌سقف‌آن‌می‌تواند‌از‌دیه‌زن‌بیشتر‌باشد.هم‌چنین‌اشاره‌خواهیم‌کرد‌که‌ارش‌البکاره‌فقط‌به‌دختر‌باکره‌ای‌که‌به‌عنفیا‌حیله‌ازاله‌بکارت‌شده‌باشد‌تعلق‌خواهد‌گرفت.ضمن‌اینکه‌با‌بررسی‌نظرات‌حقوقدانان‌و‌آراء‌صادره‌از‌محاکم‌به‌این سوال‌پاسخ‌داده‌خواهد‌شد‌که‌اساسا‌ضابطه‌جبران‌خسارت‌برای‌دختری‌که‌مورد‌تعرض‌جنسی‌قرار‌گرفته‌است،چگونه و‌به‌چه‌صورتی‌می‌باشد.
نویسنده : حسینی، سیدرضا ؛ (11 صفحه – از 23 تا 33 ) چکیده:با‌وجود‌این‌که‌قانونگذار‌برای‌تمام‌جرایم‌مجازات‌اصلی‌تعیین‌نموده،لیکن‌تعیین‌و‌اجرای‌مجازات‌اصلی‌در‌خصوص‌بعضی از‌متهمین‌و‌جرایم‌را‌با‌وجود‌شرایط‌خاصی‌منع‌کرده‌و‌به‌جای‌آن‌مجازات‌دیگری‌را‌جایگزین‌مجازات‌اصلی‌نموده‌است. موضوع‌تبدیل‌و‌تخفیف‌مجازات،از‌جمله‌موضوعاتی‌اســت‌که‌در‌دوره‌های‌مختلف‌روند‌متفاوتی‌را‌طی‌نموده‌اســت. اگر‌چه‌در‌اعصار‌گذشته،حقوق‌دانانی‌چون‌سزار‌بکاریا،به‌دلیل‌سوءاستفاده‌های‌فراوان‌قضات‌از‌اختیارات‌فوق‌العاده‌ای‌کهدر‌تعیین‌مجازات‌به‌آن‌ها‌واگذار‌شده‌بود،مخالف‌مجازات‌هایی‌بودند‌که‌دارای‌حداقل‌و‌حداکثر‌بود‌و‌به‌منظور‌جلوگیریاز‌خودکامگی‌قضات،نظام‌مجازات‌های‌ثابت‌را‌توصیه‌می‌کردند،اما‌در‌عصر‌حاضر،با‌توجه‌به‌تحولات‌و‌پیشرفت‌هایی‌که در‌علوم‌جزایی‌حاصل‌شده‌است،کمتر‌حقوق‌دانی‌می‌توان‌یافت‌که‌به‌کارآیی‌و‌سازندگی‌مجازات‌های‌ثابت‌اعتقاد‌داشتهباشــد‌و‌امروزه‌در‌کشــورهای‌مختلف،نظام‌مجازات‌های‌دارای‌حداقل‌و‌حداکثر‌پذیرفته‌شــده‌و‌قاضی‌کیفری‌در‌صورت احراز‌ضرورت،حتی‌می‌تواند‌مجازاتی‌کمتر‌از‌حداقل‌مجازات‌مقرر‌درقانون‌را‌نیز‌مورد‌حکم‌قرار‌دهد‌یا‌این‌که‌آن‌را‌به مجازات‌متناسب‌دیگری‌تبدیل‌نماید.در‌قوانین‌کیفری‌ایران،اعم‌از‌قوانینی‌که‌قبل‌و‌یا‌بعد‌از‌پیروزی‌انقلاب‌اسلامی‌‌وضع‌شده‌اند،مقرراتی‌راجع‌به‌تبدیل‌مجازاتدیده‌می‌شود‌که‌در‌این‌مقاله‌پس‌از‌بیان‌کلیاتی‌راجع‌به‌موضوع،به‌بررسی‌مقررات‌تبدیل‌تا‌قبل‌از‌تصویب‌قانون‌مجازات اسلامی‌‌مصوب1392خواهیم‌پرداخت
نویسنده : مهرانفر، ابراهیم ؛ آرایی، حمید ؛ (11 صفحه – از 12 تا 22 ) چکیده:حکومت‌ها‌در‌کشورهای‌مختلف‌به‌عنوان‌متولی‌تامین‌نظم‌و‌امنیت‌در‌جامعه،شناخته‌می‌شوند‌و‌در‌راستای‌نیل‌به‌اهداففوق،ابزارهایی‌نیز‌به‌موجب‌قانون‌در‌اختیار‌آن‌ها‌گذارده‌شده‌است.گرچه‌پلیس‌باید‌در‌راستای‌تامین‌آرامش‌روانی‌جامعهحتی‌الامکان‌از‌‌توسل‌به‌ابزارهای‌خشن‌و‌قهری‌پرهیز‌نماید،اما‌به‌هر‌حال،در‌مواردی‌در‌جهت‌حصول‌هدفی‌والاتر‌ناگزیراز‌تمسک‌به‌آن‌است.به‌همین‌جهت،قانونگذاران‌کشورهای‌مختلف‌به‌پلیس‌خود‌اجازه‌داده‌اند‌تا‌در‌مواردی‌که‌شرایط ایجاب‌نماید‌برای‌برقراری‌نظم‌و‌آرامش‌از‌سلاح‌خود‌استفاده‌نموده‌و‌یا‌متخلفان‌و‌قانون‌شکنان‌را‌مورد‌تهدید‌و‌تعقیب قرار‌دهند.اینکه‌شرایط‌و‌اصول‌بکارگیری‌سلاح‌در‌کشورهای‌مختلف‌چگونه‌است،خود‌بحثی‌است‌قابل‌توجه‌که‌باید‌نوع نگاه‌قانونگذاران‌کشورهای‌مختلف‌را‌دید‌و‌آنگاه‌دست‌به‌مقایسه‌زد.در‌همین‌راستا،این‌پژوهش‌به‌بررسی‌این‌مقوله‌در نظام‌های‌حقوقی‌مختلف‌به‌ویژه‌نظام‌رومی‌ژرمنی‌و‌مقایسه‌آن‌با‌حقوق‌ایران‌و‌برخی‌ابهامات‌قانون‌ایران‌و‌راهکارهایی‌درجهت‌بهبود‌اجرای‌قانون‌و‌کاهش‌آسیب‌ها‌و‌خطرات،اقدام‌نموده‌است‌که‌در‌این‌رهگذر‌مقررات‌بکارگیری‌سلاح‌توسط پلیس‌از‌منظر‌حقوق‌بین‌الملل‌نیز‌به‌بحث‌و‌بررسی‌گذارده‌شده‌است.
آخرین دیدگاه‌ها