آزادی مشروط جلوه ای از اصل کیفرزدایی در سیاست جنایی ایران

نویسنده : داروگری، سعید ؛ وروایی، اکبر ؛

(‎11 صفحه – از 153 تا 163 )

چکیده:
گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است. در مطالعه ی مبانی این آموزه، می توان به مواردی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اشاره کرد. از جمله اهرم و سازوکارهایی که میتوان در راستای تحدید حقوق کیفری به آن اشاره کرد عبارتند از جرم زدایی که یکی از مکانیزم هایی است که از سوی قانون گذار، مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از جرایم سلب میگردند و این شیوه به دلایل مختلفی صورت می گیرد. قضازدایی، که ازاهمیت زیادی برخوردار است و در آن، غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمانهای مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود. و نهایتا کیفرزدایی و منظور از آن این نیست که خاصیت جرم بودن عملی را از آن سلب نماییم، بلکه به آن معنی است که دراکثر موارد از شدت مجازات بکاهیم و یا خاصیت کیفری مجازات را از آن سلب نماییم. در سیاست جنایی ایران کیفرزدایی در سه مرحله قابل تصور است مرحله اول در دادسرا و پیش از محاکمه، که با تاسیسات حقوقی خاص خود انجام می پذیرد مرحله دوم در دادگاه و در جریان دادرسی قابل انجام میباشد و نهایتا پس از محاکمه و صدور حکم قطعی به انجام می رسد در این مقاله سعی شده تاسیس حقوقی آزادی مشروط که در نظام قضایی ایران پس از صدور حکم سبب کیفرزدایی به معنای عام میگردد مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوران محکومیت، به محکومان در بند داده میشود، تاچنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.