جایگاه اصل حداقل بودن حقوق جزا در نظام سیاسی حقوقی مبتنی بر مبانی جمهوریت و اسلامیت

نویسنده : عسگری نسب، کاظم ؛

(‎26 صفحه – از 165 تا 190 )

چکیده:
نوشتار حاضر پیرامون اصل حداقل بودن حقوق جزا می باشد. می دانیم که پذیرش هر نظریه ی فلسفی و سیاسی، در کل ساختارهای جامعه تاثیر می گذارد. یکی از ساختارهایی که بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد، نظام حقوقی آن است. گرچه در ابتدا به نظر می رسد که اصل حداقل بودن، همان مباحث همیشه گفته شد را مطرح می کند، اما چنین نیست. اصل حداقل بودن حقوق جزا با مبانی خاص خود که در این نوشتار، برگرفته از نظریهی فلسفی لیبرالیسم است، به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می پردازد. مبانی این اصل، مبانی ای پیرامون دیدگاه فلسفه ی لیبرالیسم دربارهی انسان و حقوق او به عنوان یک شهروند در جامعه و نقش دولت به عنوان نهاد تامین کننده ی امنیت شهروندان و واضع قانون و مجازات کننده ی متخلفین است. از این رو اصل حداقل بودن حقوق جزا با احترام به انسان و ارزشهایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسانها، حقوق کیفریای را ترسیم میکند که گسترهی آن اندک و محدود به موارد ضروری است. لذا با توجه به این اصل، جرمانگاریها و پس از آن مجازات ها باید از سوی دولت توجیه شده باشد؛ بدین معنا که دولت اجازه ندارد که گزارههایی به شکل باید و نباید با هر مبنایی برای شهروندان وضع کند و از سوی دیگر تنها زمانی به مجازات متوسل شود که راه دیگری نداشته باشد. اصل حداقل بودن حقوق جزا آثاری به همراه دارد. از جمله اینکه بسیاری از جرایم از قلمرو قانون مجازات خارج شده و از آنها جرمزدایی میگردد؛ مانند برخی از جرایم اقتصادی خرد، جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم بدون بزه دیده. همچنین پس از ورود آن به قلمرو کیفری، مجازاتهای سبکتر به مجازاتهای شدید اولویت مییابند و انواع مختلفی از مجازات های اجتماعی توصیه میگردد و بر کیفرزدایی تاکید میشود. البته این اصل، ابزارها، بسترها و نیازهای لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار داده است که بدون آنها نمیتوان انتظار محدود شدن گسترهی حقوق کیفری را داشت. به طور خلاصه در نظام سیاسی حقوقی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت اصل حداقل بودن حقوق جزا، حداقل مداخلهی کیفری را چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت مورد تاکید قرار می دهد و استفاده از حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه می پسندد و ا ین قوانین وجه مشترک دارند و در صدد تامین وحمایت امنیت شهروندان به معنی عام هستند هم امنیت سیاسی و هم امنیت اقتصادی افراد.