تکلیف محاکم عمومی به تبعیت از تصویب‌نامه‌های قانونی هیات وزیران به لحاظ ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان

نویسنده : رحیمیان، حسن ؛

(‎8 صفحه – از 41 تا 48 )

خلاصه ماشینی: با توجه به استدلال شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس در دادنامه شماره 9209977121800729 به اینکه درکلیه ابلاغاتی که به صورت غیرواقعی انجام می‌گیرد فرض قانونگذار بر عدم ابلاغ است مگر اینکه دادگاه، ابلاغ را احراز نماید لذا دادگاه مستند به تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول دادخواست واخواهی واخواهان نظر به اینکه دستورالعمل اجرایی مصوبه شماره 2512/ت37192 مورخ 22/2/1386 هیأت وزیران توسط مجمع عمومی بانک ملی تاکنون به تصویب نرسیده و صادر نشده لذا نمی‌توان به آن ترتیب اثر داد، دادگاه با توجه به مراتب فوق، واخواهی ایشان را غیروارد دانسته و رأی بر تأیید دادنامه واخواسته را صادر و اعـلام می‌نمـاید و درخصـوص دعـوی متـقابل خواهـان‌ها … علی‌رغم اینکه عمده دفاعیات خوانده نیز اجرای همین مصوبه هیأت دولت درخصوص بخشودگی جرایم وام بانکی و تقسیط مانده بدهی بوده است، اگر دادگاه نظر به غیرقانونی بودن مصوبه یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه داشته نیز می‌بایست در متن دادنامه به آن اشاره می‌شد که مخالف چه قانونی می‌باشد. قضات محاکم عمومی تکلیف دارند به مصوبات هیأت وزیران که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیست ترتیب اثر بدهند چراکه این تصمیمات الزام‌آور بوده، منجر به ایجاد حق برای اشخاص شده است و عدم توجه به آن مـوجب بی‌نظمی در جامعه و نظام اداری کشور می‌شود.