بازگشت به کار پس از طی محکومیت کیفری به حبس
نویسنده : طاهری، آزاده سادات ؛
(7 صفحه – از 91 تا 97 )
خلاصه ماشینی: در مقابل، دیوان این خواسته را نپذیرفته و در این راستا به چند استدلال متوسل شده است: نخست آنکه مطابق قانون کار، مرخصی بدون حقوق فقط برای انجام فریضه حج و به مدت یک ماه است و بیش از این میزان و به‌ویژه تا چهار سال قابل افزایش نیست و هیچ مرجعی نمی‌تواند تا این میزان مرخصی بدون حقوق اعطا کرده باشد. بر اساس ماده 17 قانون کار چنانچه کارگری برای مدتی توقیف شده باشد طبیعتا نمی‌تواند به وظایف خود جامه عمل بپوشاند فلذا قرارداد وی به حالت تعلیق درمی‌آید و اگر این توقیف به محکومیت منجر نشود و به عبارت دیگر از وی رفع اتهام شود می‌تواند به کار بازگردد: رفع عامل تعلیق و در نتیجه ادامه قرارداد کار. اما اگر توقیف کارگر منتهی به صدور حکم محکومیت گردد وضع چگونه خواهد بود؟ از مفهوم مخالف ماده می‌توان چنین برداشت کرد که در این حالت چون کارگر نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال کارفرما متعهد بماند قرارداد کار خاتمه می‌یابد و کارفرما تکلیفی به پذیرش وی پس از خاتمه حبس ندارد. دیوان اما- همان‌طور که دیدیم- در رأی خود به این ماده استناد نکرده بلکه اولا: طول مدت مرخصی بدون حقوق چهار ساله را زیر سؤال برده و ثانیا: به خارج بودن ارتکاب جرم از محیط کار اشاره کرده است. به عبارت دیگر حتی اگر ارتکاب جرم توسط کارگر موجب محکومیت وی گردد و به استناد ماده 17 قانون کار به قرارداد وی خاتمه داده شود کارفرما مکلف است کلیه مزایا و حقوق و اضافه کاری‌های معوقه احتمالی را بپردازد و سپس به این رابطه خاتمه دهد و در هر مرحله کارگر می‌تواند برای جلوگیری از تضییع این حق‌ها به مراجع قانونی مراجعه کند.
آخرین دیدگاه‌ها