وحدت و تهافت رویه قضایی شعب دیوان عالی کشور در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده : فتحی، بدیع ؛

(‎23 صفحه – از 129 تا 151 )

مقاله
خلاصه ماشینی: ک. از دادنامه ۰۰۴۲۵ مورخ 31/4/92 شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان ورشکستگی از تاریخ 8/1/88 با این استدلال که دعوای ورشکستگی می‌بایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به طرفیت آنان طرح می‌گردید و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت تجدیدنظرخواه به بانک تجارت شعبه شریعتی داشته که دعوا به طرفیت وی طرح نگردیده، لذا قرار رد دعوی صادرگردیده تجدیدنظرخواهی کرده است، عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که به‌موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت دعوای ورشکستگی تاجر را ممکن است شخص تاجر، دادستان و یا یک و یا عده‌ای از طلبکاران طرح نمایند و با توجه به اینکه حکم ورشکستگی در جراید اعلان می‌‌گردد اشخاص ذی‌نفع حق اعتراض دارند و لذا نیازی به طرف دعوا قرار دادن طلبکاران نمی‌باشد و از آنجا که ورشکستگی اثر اقتصادی محدود به خود ورشکسته ندارد بلکه در حقوق کلیه طلبکاران او اثر می‌گذارد ولی در وضع طلبکارانی مانند بانک‌ها که دولتی‌اند و مؤسسات دیگر دولتی که طرف معامله با تاجر متوقف بوده‌اند دخالت دادستان و طرف دعوا قرار گرفتن وی به این جهت است، لذا تقاضای نقض قرار تجدیدنظرخواسته را نموده‌اند.