داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضایی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : فتاحی، مهدی ؛

(‎20 صفحه – از 17 تا 36 )

خلاصه ماشینی: ساختار این مقاله، متضمن بررسی ماهیت اموال شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و شمول محدودیت‌های اصل و ماده یادشده به آنها ـ که برخی از چالش‌های این حوزه را بازتاب می‌دهد ـ تفکیک میان مرحله انعقاد قرارداد داوری و مرحله ارجاع دعوا به داوری و نیز تدقیق در مفاد محدودیت فوق، که آیا ناظر به شخصیت حقوقی مالک است یا مال موضوع مالکیت، با تمرکز بر رویکرد رویه قضایی درباره‌ موضوعات فوق است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره 9109970223500656 مورخ 20/6/91، رأی شماره 89001073 مورخ 8/12/89 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران را با این استدلال که «با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی مدنی، مصوبه هیأت وزیران راجع‌به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری می‌باشد و با توجه به اینکه، هیچ‌گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیأت وزیران درخصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی بوده»، نقض نموده است. “/> همچنین شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 910997022000115،FootNote No=”23” Text=”پژوهشگاه قوه قضاییه، مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید‌نظر استان تهران (حقوقی) بهار 1393 ( تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، 1394)، ص 155،”/> صراحتا اعلام نموده است: «با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری، منوط به تصویب هیأت‌وزیران است.