نگاهی به رأی شورای دولتی در مورد ممنوعیت پوشش شنای زنان مسلمان در سواحل فرانسه

نویسنده : کامیاب، میثا ؛

(‎18 صفحه – از 93 تا 110 )

خلاصه ماشینی: قاضی رسیدگی طی فرآیند اضطراری نتیجه می‌گیرد که «در این شرایط شهردار نمی‌تواند بدون تجاوز از حدود اختیارات پلیس اداری خود، مقرراتی وضع کند که دسترسی به ساحل را ممنوع سازد زیرا این ممنوعیت‌ها بر هیچ خطر اثبات‌شده‌ای برای نظم عمومی یا اقتضائات بهداشت یا نجابت مبتنی نشده است». ب ـ انجمن دفاع از حقوق بشر در برابر اسلام‌هراسی در فرانسه، از قاضی دادگاه اداری نیس درخواست کردند طی فرآیند رسیدگی اضطراری و بر مبنای ماده 2-521 مجموعه قوانین دادرسی اداری، حکم به تعلیق اجرای ماده 3. با توجه به طی فرآیند ترافعی در جلسه‌ رسیدگی در ساعت 3 بعد از ظهر 25 آگوست 2016 که اشخاص زیر حضور داشتند: آقای سپینوسی ـ وکیل شورای دولتی و دیوان‌عالی ـ به وکالت از اتحادیه حقوق بشر و دیگران نمایندگان انجمن دفاع از حقوق بشر در برابر اسلام‌هراسی در فرانسه آقای پیناتل ـ وکیل شـورای دولتی و دیوان‌عالی ـ به وکالت از شهر ویلنوو ـ لوبه نماینده شهر ویلنوو ـ لوبه نماینده‌ وزیر کشور و با اعلام ختم پرونده؛ با نظر به آنچه گذشت: براساس ماده 2-521 مجموعه قوانین دادرسی اداری، زمانی‌که یک وضعیت واجد وصف اضطراری بوده و لزوم صدور رأی در مدتی کوتاه را توجیه نماید، قاضی رسیدگی طی فرآیند اضطراری می‌تواند دستور دهد به‌منظور حفظ آزادی بنیادینی که یک مقام اداری لطمه‌ای شدید و آشکارا غیرقانونی بدان وارد آورده، کلیه‌ اقدامات ضروری صورت پذیرد. مطابق این مقررات: «در تمامی نقاط ساحل شهر، دسترسی به مناطق شنا از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر برای کلیه‌ کسانی که پوشش مناسبی که خلاف اخلاق عرفی و اصل لائیسیته بوده و نیز قواعد بهداشت و امنیت مناطق شنا پذیرفته‌شده در حوزه عمومی دریایی را رعایت نکنند ممنوع است. CE, 26 septembre 2016, N° 403578, «Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France», publié au Reueil Lebon. Conseil d’Etat 26 août 2016, N° 402742, «Port du “burkini”: absence d’atteinte à l’ordre public», Recueil Dalloz, N° 29, septembre 2016.