لزوم رفع محدودیت از مرحله فرجام در قانون آیین دادرسی مدنی

نویسنده : کریمی، علی اصغر ؛

(‎30 صفحه – از 61 تا 90 )

خلاصه ماشینی: “بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که تعداد و همچنین موارد نقض فرجامی و نیزاقداماتی که دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به پرونده می‌نمایند در قانون آییندادرسی مدنی بسیار مهم و قابل توجه بوده و لذا چگونه می‌توان پذیرفت که تعدادزیادی از آرای دادگاه‌ها که قطعی گردیده و یا به صورت قطعی صادر شده‌اند به گفتهخود قانون‌گذار چنین مشکلاتی را داشته باشند،اما در قانون آیین دادرسی راه حلیبرای رفع مشکلات مذکور(از طریق برقراری مرحله فرجام)ارائه نشود و یا در صورتبرقراری مرحله فرجام آن در محدود به تعداد محدودی از آرا نموده و با عدم توجه بهوظیفه عام دیوان در اصل 161 قانون اساسی که نظارت بر اجرای صحیح قانون دردادگاه‌ها است اکثر آرای صادره توسط آن‌ها را از کنترل مرجع عالی و کارآمدمذکور خارج نماید. لذا لازم است جهت حل مشکل در وضعیت فعلی و تا هنگام انجام اصلاحات کلیو لازم در موارد مربوط به اعتراضات به آرا دادگاه‌ها در قانون آیین دادرسی مدنی،سریعا با تصویب یک ماده واحده قانون اصلاحی توسط مجلس شورای اسلامی بندالف ماده 368 این قانون اصلاح و در آن قید گردد که احکام دادگاه‌های تجدیدنظر استان در دعاوی مالی با خواسته بیشتر از بیست میلیون ریال نیز قابل فرجام است تابدین‌وسیله دیوان عالی کشور بتواند بر اساس وظیفه و رسالت خویش مبنی بر نظارت براجرای صحیح قانون در دادگاه‌ها که در اصل 161 قانون اساسی و مواد عدیده دیگریاز قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است نسبت به آرای قطعی هر دودادگاه بدوی و تجدید نظر استان نظارت خود را اعمال نموده و مانع از صدور واجرای آرای خلاف قانون و شرع توسط این دادگاه‌ها علیه مردم شود.”