جلوه هایی از آموزه نئوکلاسیسم نوین در سیاست جنایی ایران

نویسنده : راجیان اصلی، مهرداد ؛ میرمجیدی، سید سپیده ؛

(‎28 صفحه – از 33 تا 60 )

خلاصه ماشینی: “اما در همین شیوه،روشی رایج‌تر این است که قانون‌گذار کم‌ترین و بیش‌ترین(حداقل و حداکثر)میزان جریمه نقدی را خود تعیین می‌کند و اختیار قاضی در تعیینمجازات متناسب با وضع مالی مجرم و نوع جرم،خود نشان‌دهنده توجه بیشتر به اثرارعابی-اصلاحی مجازات است تا سزادهی صرف. در نظام کیفری اسلام نیز بر اساس مبانی انسان‌شناختی،تأثیر انواع جبرهای درونیو بیرونی در رفتار مجرمانۀ انسان مورد تأکید واقع شده است و فرد در ارتکاب جرممجبور نیست و این اعتقاد وجود دارد که«پس از مراحل تکاملی تسویه و تعدیل وشکل‌گیری عنصر تعقل در دوران بلوغ،آدمی به ترکیب کاملی در ساختار وجودیخود دست می‌یابد که او را به وجدان و آزادی و در نتیجه به تکلیف و[مسئولیت]می‌رساند»(دلفانی سماق،1376). این مطلب از آن جهت مهم است که در نظر گرفتن یک مجازات متناسب میتواند از چالش اصل تناسب جرم و کیفر در قوانین کیفری ایران حکایت کند،می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف)قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری:در ماده 3 این قانونبرای دریافت رشوه بیش از 100 هزار تومان،مجازات 5 تا 10 سال حبس(علاوه برجزای نقدی مقرر،انفصال دائم و تا 74 ضربه شلاق)در نظر گرفته شده است،اما درماده 1 برای کلاهبرداری،مجازات 1 تا 7 سال حبس پیش‌بینی شده که تناسبی بامجازات قبلی ندارد. قضازدایی از منظر مکتب نئو کلاسیک نوین،بر این اساس توجیه می‌شود کهقدرت دولت در اعمال مجازات کنترل و تحت نظارت درآمده و بدین‌ترتیب از گذرقضازدایی،از پاسخ‌های غیر رسمی یا غیر کیفری نیز برای برخی از جرایم و بزهکاراننیز استفاده شود.”