مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظامهای ریاستی

نویسنده : ره پیک، سیامک ؛

(‎22 صفحه – از 55 تا 76 )

خلاصه ماشینی: “در این تحقیق به طور فشرده، با توجه به قوانین اساسی کشورهای مورد بحث، به موضوع حاکمیت و توزیع قدرت در بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران؛یعنی رهبری در مقایسه با رئیس‌جمهور در برخی از نظام‌های جدید غربی پرداخته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه انقلاب دارای جنبه مذهبی بود و بطور خاص رهبر دینی ویژه‌ای داشت(یعنی ، حضرت امام خمینی«ره»و نظرات سیاسی و فقهی ایشان)به طور قهری و طبیعی این نظرات در شکل‌گیری قانون اساسی اثرات جدی داشت، خصوصا در بعضی از قسمتها که لازم بود ملاحظات ویژه انقلابی و مذهبی صورت بگیرد نظرات ایشان، بصورت برجسته نشان داده شده است. بر اساس نظرات ایشان و همچنین با توجه به مذاکراتی که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی وجود داشت (9) این دو نظریه با هم مورد پذیرش قرار گرفت، یعنی منشاء قدرت و حاکمیت هم الهی(به همان معنای خاصی که در اسلام و شیعه وجود دارد)و هم مردمی دانسته شد. در بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، در اختیار رهبری است، همچنین در بند 7، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و در بند 8 حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست (17)- (18)-اصل 15:«فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته‌های عالی دفاع ملی با رئیس‌جمهور می‌باشد» اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، پیشین. بعد اشتراکی آن شامل مبانی عمومی حاکمیت و قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به منشاء الهی توجه شده است، لذا در تمام قوا و نهادهای سیاسی کشور شعاع این مسئله وجود دارد.”