حل اختلافات قراردادی

نویسنده : قاسم زاده، سید مرتضی ؛

(‎14 صفحه – از 57 تا 70 )

خلاصه ماشینی: “در قراردادهایی که شروط چاپی و از پیش تعیین شده دارند، ممکن است طرفین بدون توجه به برخی از این شروط یا بر خلاف آنها تراضی نمایند، در این صورت، گرچه به ظاهر تمام مندرجات قرارداد، از جمله شروط چاپی، موضوع قصد مشترک طرفین قرار می‌گیرد و جزء مفاد قرارداد بشمار می‌رود، اما در تفسیر قرارداد، در صورتی که بین دو گروه شروط چاپی از یک سو و توافق‌های جدید دست‌نوشت(خطی)از سوی دیگر تعارضی باشد، باید توافق‌های اخیر را بر شروط چاپی و مرسوم برتری داد و مقدم دانست. الفاظ و عبارتهای قرارداد، وسیله ابراز اراده دو طرف هستند و در قراردادهای مهم آنان اغلب خواسته‌های مشترک خویش را به شکل نوشته(عادی یا رسمی)در می‌آورند بنا بر این باید به قرارداد به عنوان مجموعه واحد نگریست که یک جا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و هرجزئی از این مجموعه، اگر چه صورت شرط به خود گرفته باشد، به ظاهر و به حکم غلبه موضوع قصد مشترک دو طرف واقع شده است و قاضی باید در تفسیر قرارداد به مجموع عبارات آن به عنوان یک واحد مستقل و مرتبط نگاه کند (10) و تا آنجا که ممکن است از حذف قسمتی از قرارداد و مهمل گذاردن آن خودداری نماید. ). در توجیه الزامی بودن قواعد عرف و عادت برای طرفین قرارداد می‌توان گفت کسانی که قرارداد می‌بندند و بر خلاف مقررات عرفی موجود تراضی نمی‌کنند به ظاهر با علم و اطلاع و به طور ضمنی آنها را می‌پذیرند و اغلب، وضع چنین است اما همیشه نمی‌توان در این زمینه به اراده ضمنی دو طرف استناد کرد.”