اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران

نویسنده : ره پیک، سیامک ؛

(‎8 صفحه – از 71 تا 78 )

خلاصه ماشینی: “با این توضیح روشن می‌گردد که اجازه(یا نفوذ آن)از احکام شرعی یا عقلی است که برای مالک وجود دارد و همانگونه که مالک اختیار دارد مستقیما یا از طریق وکالت معامله کند اختیار دارد معامله فضولی در مال خود را اجازه دهد لذا اجازه نمی‌تواند در ماترک قرار گیرد و به همین جهت گفته شده است که اختیار وارث ناشی از ارث اجازه نیست بلکه از جهت ارث مالی است. در صورتی که قواعد فضولی را تنها در مال معین جاری بدانیم بحث اجازه یا رد وارث در سایر موارد موضوعیت نخواهد داشت اما اگر جریان قواعد واحکام فضولی در کلیه معاملات مورد پذیرش قرار گیرد این سؤال پیش خواهد آمد که آیا وارث حق اجازه یا رد در معامله عهدی و دینی را خواهد داشت یا خیر؟ به اعتقاد برخی از نویسندگان در عقد عهدی به دلیل آنکه پیش از اجازه هنوز دینی بوجود نیامده است تا در صورت مرگ مورث به وارث منتقل شود و از سوی دیگر اختیار اجازه عقد حق مالی مستقل نیست تا به ارث رسد عقد فضولی باطل خواهد بود. غیر نافذ بودن معامله کلی نیز نمی‌تواند چنین خاصیتی را ایجاد کند، بنا بر این همانگونه که اگر کسی تعهد کامل و نافذی را در مورد پرداخت یک تن برنج کلی ایجاد کند با مرگ متعهد، تعهد مذکور در مجموعه دارایی او منتقل می‌گردد چنانچه تعهد مذکور غیر نافذ و فضولی باشد(بنابر پذیرش فضولی بودن تعهد)علی القاعده باید دین مذکور در مجموعه دارایی شخص منتقل گردد اگر چه وصف آن”عدم نفوذ”باشد و اختیار اجازه یا رد به آن ضمیمه شود.”