دریافت و پذیرش سیاست جنایی مقنن در قوانین کیفری مصوب 1392
نویسنده : رحیمی‌میلاشی، رحیم ؛
(6 صفحه – از 13 تا 18 )
چکیده:
مهم‌ترین مسئله درزمینه سیاست جنایی در هر کشور و با هر مدلی, چگونگی قابلیت اجراو کار آمدی آن است. به‌نحوی که پیشگیرنده از جرم و سرکوبگر باشد. قانون‌گذارء به‌صورت پی‌درپی و در زمان‌های مختلف متونی را در قالب قانون به تصویب می‌رساند که از انسجام روشن و مشخصی برخوردار نیست. این عدم انسجام, ازیک‌طرف تهیه آیین‌نامه‌هاء بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را به دنبال دارد که خود تورم تقنینی به معنای خاص را تشدید می‌کند و از طرف دیگر, تفسیر متفاوت قضات را به دنبال خواهد داشت؛ برخی از آنها با زمان دارای اهمیت می‌شوند و از اجرای برخی هم با گذشت زمان اجتناب خواهد شد. گاهی با تعیین مجازات‌های بی تناسب با جرم و عدم تعیین حداقل در مجازات‌هاء باعث کاهش سهم قاضی در انتخاب ضمانت اجرا (اصل فردی کردن مجازات‌ها) می‌شود و گاه با کنار گذاشتن شخص بزه‌کار و به‌جای آن توجه به عمل ار تکابی, کاهش شهامت و جرئت قضات را که مجری عدالت می‌باشد. در پی خواهد داشت. اغلب در بیان سیاست‌های جنایی, بی‌نظمی, نابسامانی و پراکندگی مفرط (گاه تکیه بر عمل مجرمانه و گاه تکیه بر شخصیت مباشر عمل) مشاهده می‌شود. این موضوع ما را به سمت تفکیک و گاه در مقابل هم قرار دادن سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی هدایت می‌کند. در قسمت پیشین در خصوص سیاست جنایی در قانون مجازات اسلامی, ابرادات وارد بر سیاست جنابی کیفری ابرانسیاست اصلی قانون‌گذار درباره جرم‌انگاری. سیاست اصلی قانون‌گذار درباره مجازات و سیاست جنابی مقنن درباره صغار بزه‌کار توضیحاتی داده شد. در این قسمت به ادامه این مبحث می پردازیم.
آخرین دیدگاه‌ها