احتکار

نویسنده : شام بیاتی، هوشنگ ؛

(‎6 صفحه – از 15 تا 20 )

خلاصه ماشینی: اصولا دربارۀ حرمت ربا می‌باید به بررسی ادلۀ دیگر،یعنی اخبار و اجماع و دلیل هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت پنهان نماید محتکر محسوب شده و همچنین معلوم گردد که اقدام،مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است. این قانون از حیث اینکه کالاهایی که می‌تواند موضوع احتکار قرار گیرند،کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه است با«قانون راجع به جلوگیری از احتکار»مصوب 1320/12/27 مشابه است،ولی نکتۀ متفاوت در این است که کالاهای مورد احتیاج ضروری را به دو درجۀ یک و دو تقسیم کرده،برای هر یک مجازات خاص تعیین کرده است:«هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر نسبت به عرضۀ آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید، علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت،در صورتی که کالای ضروری درجۀ یک باشد، به حبس جنایی درجۀ 2 از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات یاد شده از تاریخ لازم الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود،در تاریخ 1369/9/19 قانون«مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»تصویب شد و در بند ب مادۀ یک آن از نظر حقوقی،احتکار آن است که کسی کالای مورد احتیاج ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند و یا متوقف کردن جریان توزیع کالا که توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت صورت می‌گیرد.