نقدی بر صلاحیت شوراهای حل اختلاف در قانون

نویسنده : شریفی، علی رضا ؛

(‎3 صفحه – از 20 تا 22 )

خلاصه ماشینی: “مبحث اول-اصل صلاحیت صلاحیت‌های قانونی شورا را در دو بخش میتوان بررسی کرد: الف-صلح و سازش بموجب ماده 8 قانون،شورا در کلیه امور مدنیو حقوقی و جرایم قابل گذشت و نیز جبنهخصوصی جرایم غیر قابل گذشت با تراضیطرفین می‌تواند برای صلح و سازش اقدامنماید ولی دایره شمول ماده 8 به موجب ماده10 قانون محدود شده است،بدینگونه که اموریچون اختلافات در اصل نکاح،اصل طلاق،فسخ نکاح،رجوع و نسب و اختلاف در اصلوقفیت،وصیت،تولیت،دعاوی راجع به حجرو ورشکستگی،دعاوی راجع به اموال عمومیو دولتی و نیز اموری که به موجب قوانین دیگردر صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضاییغیر دادگستری می‌باشد،قابلیت طرح در شورا راحتی با توافق طرفین ندارند؛همچنین به موجبماده 12 مقرر شده در کلیه اختلافات و دعاویخانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگیکننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوای یااختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح وسازش فقط یک بار برای مدت حد اکثر تا دو ماهموضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. ثانیا:صلاحیت شورا در امور حقوقی مندرج درماده 11 قانون در خصوص تعیین سقف دعاویمالی در بند 1 ماده مذکور با این اشکالات مواجهاست: با توجه به بند یک ماده 11 و تعیین سقف 20 و50 میلیون ریال به ترتیب برای شورای روستا وشهر،تقریبا اکثریت دعاوی مالی در صلاحیتشورا قرار می‌گیرد و در واقع در امور مالی شورایک مرجع عمومی تلقی شده و دادگاه حقوقی،مرجع اختصاصی بشمار می‌رود. براساس به ماده 51 که قوانین ومقررات مغایر با این قانون را ملغی الاثر اعلامنموده است؛حق فرجامخواهی مقرر در قسمتیک بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از معترضسلب شده و با توجه به متن قانون شوراهای حلاختلاف چنانچه خواسته یا بهای آن بیش از 5میلیون تومان باشد موضوع در دادگاه عمومیحقوقی مطرح شده و پس از صدور رای مرجعاعتراض به آن،دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور خواهد بود.”