رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

(‎20 صفحه – از 191 تا 210 )

خلاصه ماشینی: م قسمت بیست و دوم مواد(٨٣): هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آن ها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد. (١) ٧- پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که در تیراندازی عمدی غیرمجاز، آیا جرم استفاده غیر مجاز از اسلحه و مصرف غیرمجاز مهمات (موضوع ماده ٨٣) نیزمحقق می شود یا خیر؟ این پرسش در نشست قضایی یکی از استان ها(٢) مورد بررسی قرار گرفته که عینا به انضمام نظریه کمیسیون حقوق جزای اختصاصی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح درج می گردد. نظریه کمیسیون : در فرض پرسش ، با عنایت به این که فرد نظامی بدون اجازه و برخلاف مقررات وسایل و اموال دولتی یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده بود، در اختیار دیگری قرار داده است ، فلذا صرف این اقدام بدون لحاظ قراردادن ایراد یا عدم ایراد خسارت به اموال مورد نظر جرم بوده و مرتکب به استناد ماده (٨٤) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل تعقیب و مجازات است و در این مورد یعنی موضوع ماده (٨٤) حد نصاب خسارت تأثیری در وقوع بزه ندارد.