تحلیل ماده (265) قانون مدنی

نویسنده : حسینی، سید نیما ؛

(‎3 صفحه – از 49 تا 51 )

خلاصه ماشینی: “در این که دادن مال به دیگری اماره­ی وجود دین به اوست و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه خود را ارائه نماید تا بتواند مال را استرداد کند،یا صرف اثبات دادن مال از طرف دهنده به گیرنده جهت استرداد آن کافی است و گیرنده­ای که مدعی اشتغال ذمه­ی پرداخت کننده­ی مال بوده ،باید دلیل بیاورد و گرنه محکوم به استرداد است، فی مابین حقوق­دانان اختلاف وجود دارد که این اختلاف ریشه در رویه­ی قضایی ایران دارد. در این مقاله­ی هر چند مختصر، بدوا دیدگاه حقوق­دانانی را که صرف اثبات پرداخت مال و اخذ آن توسط گیرنده از جانب دهنده را جهت استرداد در صورت عدم وجود دین کافی دانسته و گیرنده را موظف به اقامه­ی دلیل در خصوص اشتغال ذمه­ی پرداخت کننده می­دانند، بررسی کرده سپس نظر حقوق­دانان مخالف را که پرداخت یا دادن چیزی به دیگری را اماره­ی وجود دین دانسته و دهنده را موظف به اقامه­ی دلیل در خصوص برائت ذمه خود می­دانند، بررسی می کنیم و در نهایت به نتیجه­گیری می­پردازیم. این در مرحله واقع است که بر اساس آن و در بحث مطروحه برای اثبات این­که کسی به کسی مدیون نیست (امر عدمی مطلق) نیاز به ارائه دلیل نیست، ولیکن با قبول دادن مال به دیگری همان طور که در ماده (265) قانون مدنی آمده دیگر استناد به این اصل جایگاه اصولی و قانونی ندارد.”