نگرشی به ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروی انسانی

نویسنده : کارمزدی، عبدالکریم ؛

(‎4 صفحه – از 30 تا 33 )

خلاصه ماشینی: “فصل اول:کلیات بخش اول:متن مواد مربوط: الف-قانون مجازات: ماده(118):«هر نظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی‌ دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است،وجه یا مال‌ یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول کند اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون‌ نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل‌ محکوم می‌شود: الف-هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک‌ میلیون(000/000/1)ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال‌ مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. در این صورت در خصوص مدت زمانی که‌ مرتکب نظامی در حالت تعلیق بسر برده تکلیف‌ چیست؟ در این راستا کمیسیون قضایی و حقوقی‌ سازمان قضایی طی شماره‌1384/34/7 مورخ‌ 13/11/83 چنین پاسخ داده است: «چنانچه دادگاه اتهام اختلاس یا ارتشاء مصرحه در کیفر خواست را تغییر و موضوع را مشمول عنوان اتهام دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن پس از صدور کیفر خواست پیش‌بینی‌ نشده باشد،بداند؛پس از صدور رأی قطعی با توجه به اینکه اتهامی که موجب شده متهم از شغل‌ خود معلق شود موضوعا منتفی شده است،لذا با عنایت به مفهوم و ملاک قسمت اخیر ماده(124) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آثار و تبعات‌ تعلیق از شغل نیز به تبع انتفاء موضوع مرتفع‌ می‌شود و از لحاظ وضعیت خدمتی نیز حسب مورد برابر مقررات قوانین استخدامی ن.”