بررسی واگذاری وظایف قانونی رئیس جمهور به معاونین

نویسنده : صفایی فر، احمد ؛

(‎4 صفحه – از 3 تا 6 )

خلاصه ماشینی: “3- نظریه­ی سوم- اصل تفکیک وظایف:(15) این نظریه که مطابق با دیدگاه نگارنده است،قایل به تفکیک میان وظایف مندرج در قانون اساسی با وظایفی که در سایر قوانین به رئیس جمهور تفویض شده است،می­باشد؛ به تعبیر دیگر وظایفی که برای رئیس جمهور در قانون اساسی مورد حکم قرار گرفته و صراحتا بر عهده­ی وی نهاده شده است، قابل واگذاری به غیر نمی­باشد مگر آن چه صراحتا در خود قانون مستثنی گردیده است؛ مانند اداره­ی هیأت وزیران که بر عهده­ی معاون اول قرار گرفته و آن دسته از وظایفی که در قوانین عادی مصوب مجلس یا مصوبات سایر مراجع مانند شورای عالی امنیت ملی،مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رئیس جمهور پیش بینی شده است می­تواند از طریق رئیس جمهور به سایر افراد حقیقی و حقوقی واگذار گردد. پیروان این نظریه بر اثبات عقیده­ی خویش دلایلی بر شمرده اند: یکم- اراده­ی قانون گذار: در قانون اساسی، قانون گذار با علم به این نکته که نمی­توان انجام همه­ی وظایف اجرایی را به نحو مباشرت از رئیس جمهور توقع داشت،مشخصا مواردی از وظایف مذکور را با عنایت عقلی، احصا نموده و در قانون اساسی آن ها را بیان کرده تا دو امر تحقق یابد: نخست آن که دیگر نتوان از طریق قوانین جدید،دایره­ی وظایف قابل واگذاری را گسترش داد و در هر دوره ریاست جمهوری بر حسب ضرورت اجرایی،به فهرست وظایف فوق مورد دیگری را افزود،دیگر آن که به مجلس اجازه دهد تا وظایف دیگری که قاعدتا و اضطررا باید مسئولیت آن را رئیس جمهور بر عهده گیرد،با وضع قوانین بر عهده­ی وی قرار دهد با این تفاوت که اجرای وظایف مربوطه قابل واگذاری به افراد دیگر باشد.”