تحصیل دلیل در حقوق کیفری

نویسنده : فرخشه، علی ؛

(‎6 صفحه – از 48 تا 53 )

خلاصه ماشینی: “اول، آیا دلایلی که به عنوان ابزار و وسیله اثبات یا انتساب استفاده می شود در تحصیل آن موارد قانونی رعایت شده است؟ به عبارت دیگر آیا مشمول اصل صحت تحصیل دلایل قرار می‌گیرد یا خیر؟ دوم، آیا دلایلی که به طرق مشروع جمع آوری شده، قادر است به طور متعارف اتهام را به متهم انتساب کند؟ ممکن است قاضی با توجه به شواهد و قراین، اتهامی را به متهم انتساب کند اما این رأی به خاطر عدم کفایت دلیل در مرجع بالاتر نقض شود. با توجه به این‌که نباید از طریق نامتعارف دلیل را با توجه به «اصل توضیح داده شده» کسب کرد، اما برخی مواقع با مصلحت‌هایی که در نظر گرفته می‌شود مبنا را توجیه می‌کند و اصل، علی‌رغم این که رعایت نشده، قانونی یا مشروع جلوه می‌کند؛ مانند این‌که متهمی‌دستگیر شده ولی نمی‌توان دلایل معقولی برای اثبات جرم او به‌دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و قانع نمودن افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می‌شویم. مبحث دوم این مبحث درباره اقناع وجدان قاضی از طریق دلایل است که آیا دلایلی که جمع‌آوری شده می‌تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب کند؟ دامنه علم قاضی تا کجاست؟ اکثر نظام‌های حقوقی در دنیا از دو سیستم تحصیل دلایل پیروی می‌کنند اولی، سیستم مبتنی بر دلایل قانونی که قواعد ثابتی را مقرر می‌دارد و به قاضی نشان می‌دهد که حکم جزایی را بر اساس کدام سنخ دلایل استوار نماید؛ یعنی مقنن مواردی را به عنوان دلایل اثبات دعوی احصاء کرده است و قاضی باید دلیل اثبات جرم را محدود به موارد ذکر شده در قانون کند.”