نگاهی به موقعیت و جایگاه حقوق کیفری اقتصادی ایران/ قسمت چهارم

نویسنده : صالح ولیدی، محمد ؛

(‎6 صفحه – از 12 تا 17 )

خلاصه ماشینی: “در این مورد با توجه به مفهوم(عدم اظهار) مذکور در این بند از ماده(29)قانون امور گمرکی،ملاحظه می‌شود که قانونگذار با تجویز ماده(2)قانون مجازات اسلامی،و بر طبق اصول‌ کلی حقوق جزا،عنصر مادی جرم قاچاق را ناشی از ترک فعل اعلام کرده است؛مانند اینکه‌ وارد کننده کالای تجارتی در داخل کارتن‌های‌ مداد رنگی تعداد متنابهی خود نویس که ارزش‌ مالی آن به مراتب بیشتر از مأخذ مداد رنگی‌ است جا سازی کرده باشد و این موضوع توسط ارزیابان گمرک کشف گردد،قاچاق محسوب‌ می‌شود؛به دلیل اینکه عمل مرتکب مانند این‌ است که مرتکب مبادرات به بیرون بردن تعداد معتنابهی خود نویس از گمرک بدون پرداخت‌ حقوق و عوارض گمرکی است که بدون تسلیم‌ اظهارنامه صورت گرفته است. به سخن‌ دیگر،لازم است که انتقال‌گیرنده نماینده سیاسی‌ خارجی مقیم در ایران که از معافیت برخوردار هر گاه مأخذ حقوق و عوارض‌ گمرکی،کالای تجارتی‌ اظهار نشده از نظر ارزش‌ مساوی یا کمتر از مأخذ کالای‌ تجارتی اظهار شده باشد، قانونگذار عمل مرتکب را تخلف‌ گمرکی محسوب نموده و مشمول حکم ماده(268) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی،کشف تخلف مرتکب در اظهارنامه قبل از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن‌ زیان مالی دولت می‌گردد،نه‌ تنها مستلزم اخذ تفاوت حقوق‌ گمرکی و یا سود بازرگانی یا عوارض گمرکی است،بلکه‌ منتهی به اخذ جریمه مربوط بر طبق تبصره‌های ذیل این ماده‌ خواهد شد.”