مستثنیات دین در حقوق ایران/ قسمت اول

نویسنده : توکلی، سعید ؛

(‎4 صفحه – از 35 تا 38 )

خلاصه ماشینی: “حال باید دانست که‌ دلیل این توسعه و تعمیم چیست؟به بیان‌ دیگر،به چه دلیل فقهای امامیه مصادیق‌ و مواردی از مستثنیات دین را برشمرده‌اند که در روایات وارد شده نامی از آن امور برده‌ نشده است؟به نظر می‌رسد،مستند فقها “ضرورت‌”و”حاجت‌”باشد واین گرایش‌ که هر چیزی که عرفا حوایج ضروری انسان‌ را برآورده سازد به طوری که فقدان آن چیز شخص را در مضیقه و مشقت اندازد، می‌تواند جزو مستثنیات دین باشد، اندک اندک شکل قاعده کلی به خود گرفته‌ و به صورت یک ضابطه درآمده تا جایی‌ که فقهای معاصر تصریح کرده‌اند که‌ ضابطه برای مستثنیات دین،هر شی‌ء است که نظر به وضعیت اجتماعی و شئون‌ شخص مدیون،مورد احتیاج او باشد به نحوی که فقدان آن شی مدیون را در عسر و حرج قرار دهد. در ماده(630)این قانون پیش‌بینی شده بود که اشیای مفصله ذیل که از مستثنیات‌ دین است توقیف نمی‌شود: 1-لباس و اسبابی که برای ایفای حوایج فقهای معاصر تصریح کرده‌اند که‌ ضابطه برای مستثنیات دین،هر شی‌ء است که نظر به وضعیت‌ اجتماعی و شئون شخص مدیون، مورد احتیاج او باشد به نحوی که‌ فقدان آن شی مدیون را در عسر و حرج قرار دهد ضروریه مدیون و خانواده او لازم است؛ 2-آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه‌ مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب‌النفقه؛ 3-اسناد مدیون به استثنای کاغذهای‌ قیمتی(اوراق بهادار)و سهام شرکتها؛ 4-لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر خدمت؛ 5-اسباب و آلات زراعی و حرفه‌ای و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دوابی(چهار پایانی)که برای زراعت‌ لازم است.”