شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی/ قسمت سی و ششم

نویسنده : اخوت، محمد علی ؛

(‎4 صفحه – از 31 تا 34 )

خلاصه ماشینی: “» به موجب بند”3″همین ماده:«این‌ واقعیت که اعمال مندرج در مواد(2)تا (5)(3)این قانون به وسیله زیردستان‌ متهم انجام شده است،فرمانده را در صورتی که می‌دانسته یا باید می‌دانسته‌ که زیردست او در جریان انجام آن اعمال‌ بوده یا آن اعمال را انجام داده و فرمانده‌ از انجام اقدامات ضروری یا ایجاد محدودیت‌های معقول برای جلوگیری از ارتکاب آن عمل یا تنبیه مأمور تحت امر سرباز زده است،از مسئولیت بری‌ نمی‌سازد. سوم:در حقوق ایران،اشتباه قابل‌ قبول مأمور،موجب استفاده از علت عدم اقدام رؤسا در کنترل مأمورین تحت‌ امر برای جلوگیری از وقوع جرم و تنبیه‌ اداری یا انتظامی مرتکب،شرط تعقیب‌ مقام مافوق در مقررات بین‌المللی شناخته‌ شده و در واقع،اقدام آنها نوعی علت‌ موجهه برای عدم تعقیب ایشان است توجیه کننده جرم می‌باشد که در اساسنامه‌ دیوان کیفری بین‌المللی مصداق‌های‌ اشتباه به صورت جهل مرتکب به‌ غیر قانونی بودن عمل و غیر قانونی نبودن‌ آشکار دستور آمده است. برای مثال: به موجب ماده(606)قانون مجازات‌ اسلامی،عدم اطلاع جرایم ارتشاء اختلاس،تصرف غیر قانونی، کلاهبرداری،تدلیس در معامله،اخذ درمقررات مربوط به اساسنامه دیوان‌ کیفری بین‌المللی و اساسنامه رواندا و یوگسلاوی و منشور لندن،مجازات عمومی‌ از مأموری که آگاهانه مبادرت به ارتکاب‌ فعل مجرمانه کرده است،به طور کلی تحت‌ عنوان علت موجهه برداشته نشده و تنها اجازه تخفیف مجازات مأمور داده شده است کمیسیون و حق‌الزحمه در معاملات‌ دولتی،به وسیله رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌های دولتی،به مراجع‌ مصالح قضایی یا اداری،جرم‌انگاری شده‌ و مجازات شش ماه تا دو سال حبس و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال را در پی دارد.”