مستثنیات دین در حقوق ایران/ قسمت آخر

نویسنده : توکلی، سعید ؛

(‎5 صفحه – از 64 تا 68 )

خلاصه ماشینی: “این‌ کش و قوس‌های قانونی از اختلاف‌نظر بین حقو قدانان و فقهای شورای نگهبان بر سر تعیین مصادیق مستثنیات‌ دین بوده است‌ نمود یا خیر؟همچنین در مورد اتومبیل با توجه به اختلاف فاحش قیمت اتومبیلهای‌ که گاهی تا ده برابر اختلاف قیمت دارد؛آیا اگر مثلا مدیون دارای یک اتومبیل بنز آخرین‌ مدل باشد باید آن را از مستثنیات دین دانست‌ یا اینکه می‌توان آن را فروخت و اتومبیل‌ مستعمل ارزان قیمتی از نوع ژیان برای او خرید که همه احتیاج او را برطرف کند و هم مازاد قیمت به طلب‌کاران داده شود؟ در مورد تلفن،آیا تلفن منزل و محل کار هر دو جزء مستثنیات دین است،یا تلفن‌ منزل و یا تلفن محل کار؟ اداره حقوقی دادگستری جمهوری‌ اسلامی ایران،در موارد متعددی اظهار نظر نموده است که هر نوع خانه یا اتومبیل جزء مستثنیات نیست و اگر خانه یا اتومبیل‌ بدهکار بیش از نیاز او باشد تبدیل آن به‌ خانه و اتومبیلی که نیاز او را مرتفع نماید و مازاد قیمت به طلبکار یا طلبکاران‌ داده شود مجاز و بلکه لازم است و در مورد تلفن فقط یک شماره را جزء مستثنیات‌ دانسته است. این دوگانگی و ناهماهنگی میان قانون اجرای احکام مدنی‌ و آیین‌نامه اسناد رسمی،ذهن و ضمیر مسئولین قضایی و حقو قدانان را می‌آزارد تا اینکه مراتب به اطلاع فقهای شورای‌ نگهبان رسید و آن شورا را نیز طی نامه شماره‌ 511/7621 مورخ 1/3/76 نظریه خود را به شرح ذیل اعلام نمود: «ماده(65)قانون اجرای احکام مدنی‌ مصوب سال 1356،مخصوص اموال‌ منقول است و شامل مسکن نمی‌شود؛ و علی ای حال مسکن مورد نیاز متناسب‌ شرعا از مستثنیات دین می‌باشد.”