عزل ولی قهری در قانون مدنی و فقه اسلامی

نویسنده : رادان جبلی، علی ؛

(‎8 صفحه – از 46 تا 53 )

خلاصه ماشینی: “حال اگر ولی قهری بدون‌ توجه به تکالیف قانونی و اخلاقی دست به‌ خیانت گشوده و اموال صغیر را فنا سازد و یا با خودسری،و بی‌اعتنایی به حقوق صغیر، موجبات ضرر او را فراهم آورد،ولایت قهری‌ به عنوان دلیل شرعی اولیه با قاعده لاضرر در تعارض قرار گرفته و چون لاضرر،حاکم‌ بر ادله احکام است،به نفی آن منجر می‌شود. 1-نظریه ضم امین،لازم و ناکافی: اگر ولی قهری بدون توجه به‌ تکالیف قانونی و اخلاقی دست‌ به خیانت گشوده و اموال صغیر را فنا سازد و یا با خودسری و بی‌اعتنایی به حقوق صغیر، موجبات ضرر او را فراهم آورد، ولایت قهری به عنوان دلیل‌ شرعی اولیه با قاعده لاضرر در تعارض قرار گرفته و چون‌ لاضرر،حاکم بر ادله احکام است، به نفی آن منجر می‌شود همان طور که گفته شد،برای اولین بار قانونگذار ایران در سال 1313 با تصویب ماده‌ واحده راجع به خیانت ولی‌قهری،خیانت و نادرستی ولی قهری را از موجبات ضم امین‌ محسوب نمود. ماده(1184)اصلاحی مقرر داشته است: «ماده واحده-ماده(1184)قانون مدنی‌ مصوب 451307به شرح ذیل اصلاح‌ می‌گردد: ماده(1184):هر گاه ولی قهری طفل‌ رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب‌ اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست‌ رئیس حوزه قضایی پس از اثبات،دادگاه ولی‌ مذکور را عزل واز تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل،فرد صالحی‌ را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.”