تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در قانون

نویسنده : مصدق، محمد ؛

(‎6 صفحه – از 6 تا 11 )

خلاصه ماشینی: “در رویکرد حقوقی،مستند قانونی عناوین‌ مذکور تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال‌ 1379،قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 بود و برابر این قانون،خواهان باید ظرف مدت یک ماه‌ اگر مال با رضایت متصرف‌ سابق از تصرف او خارج شده و به تصرف‌ دیگری درآید سپس‌ متصرف سابق از رضایت‌ خویش پشیمان شده و عدول نماید،عنوان‌ تصرف عدوانی،بر فعل متصرف لاحق‌ صادق نخواهد بود حق ارتفاق‌ حقی است تبعی و تابع ملکی است که به‌ تبع آن برقرار شده و به‌ تبع آن نیز انتقال داده‌ می‌شود؛اماحق انتفاع‌ حقی است استقلالی و مستقلا قابل نقل و انتقال است از زمان تصرف تا زمان شکایت،اقدام به‌ جلوگیری از تصرف می‌نمود،در غیر این‌ صورت می‌بایست دادخواست حقوقی خلع‌ ید تقدیم می‌کرد و نمی‌توانست پس از گذشت یک ماه،شکایت خود را تحت عنوان‌ «تصرف عدوانی»مطرح کند. بنابراین،اگر اعمالی صورت گیرد که‌ منجر به حصول چنین نتایجی نشود، اگر شاکی علاوه بر رفع‌ تصرف،مزاحمت و ممانعت از حق،مجازات‌ مرتکب را نیز خواسته باشد، قاضی مکلف است برابر قانون‌ مجازات اسلامی علاوه بر رفع‌ تصرف مزاحمت و ممانعت از حق‌ مرتکب را حسب مورد به مجازات‌ مقرر در مواد(690)تا (696)قانون مجازات‌ اسلامی محکوم نماید هر کس متصرف‌ ملکی است باید به‌ تصرفات او احترام گذاشت، بخصوص اگر تصرفات وی‌ دارای سابقه طولانی باشد و چنین شخصی هرگاه به استناد تصرفات خویش اقامه دعوا کند، دعوایش مسموع است،هرچند مالکیت نداشته باشد؛زیرا مالکیت،مقوله‌ای جدا از تصرف است و هریک از اینها می‌تواند مستند دعوایی‌ جداگانه قرار گیرد مصادیق جرم موضوع ماده(690) نخواهد بود.”