اشتباه قاضی

نویسنده : توکلی، سعید ؛

(‎5 صفحه – از 36 تا 40 )

خلاصه ماشینی: “در این اصل می‌خوانیم: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی‌ گردد؛در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین‌ اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود،و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. به همین جهت،اصل یک صد و هفتاد و یکم قانون اساسی ضمن تفاوت قایل شدن‌ بین تقصیر و اشتباه قاضی،مقرر کرده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی‌ گردد؛در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین‌ اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود،و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. تفسیر اشتباه قاضی: با عنایت به آنچه که در مقام تفاوت بین‌ “تقصیر”و”اشتباه‌”در یافتیم،باید بگوییم که‌ در صورت اشتباه قاضی،نظر به اینکه وی قصد ایراد خسارت به غیر را نداشته،عدم‌ مسئولیت وی امری منطقی به نظر می‌رسد؛ اما به هر حال،چون در اقدام قضایی راه خطا پیموده شده و دیگری خسارت دیده است و به قول حدیث نبوی لا ضرر و لا ضرار فی‌ الاسلام ،جبران خسارت به نحوی باید به عمل آید که موجبات رضایت خاطر زیاندیده‌ فراهم شود. در خصوص عوامل محتملی که قاضی را در رسیدگی و صدور حکم به اشتباه انداخته است، دو فرض قابل تصور است: فرض اول:مربوط به نقایص کلی ناشی‌ از قانون و یا سازماندهی کل دستگاه قضایی‌ است که در این صورت،چون نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی است؛بنابراین، دولت ضامن است و از باب مخارج مربوط به‌ جبران خسارت از بیت‌المال امکان مراجعه به‌ دیگری وجود ندارد و هزینه مذکور همچنان‌ بر عهده دولت خواهد ماند.”