مرجع نهایی حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری؟

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎5 صفحه – از 8 تا 12 )

خلاصه ماشینی: “با ارجاع پرونده به شعبه چهارم دیوان‌ عدالت اداری،این شعبه در تاریخ 3/10/75، با توجه به محتویات پرونده و موضوع شکایت و خواسته شاکیه که عبارت است از:مطالبه بهای‌ زمین مقدار مورد تملک و اعیان حریم لوله‌ گاز،با استدلال به این که دعوی کلا حقوقی و ترافعی است و رسیدگی به آن مستندا به شقوق‌ مختلفه ماده(11)قانون دیوان عدالت اداری، خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت‌ اداری می‌باشد و همچنین مستندا به مواد (3 و 7)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وماده(4)لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه‌ عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب‌ 1358،قرار عدم صلاحیت خود را به‌ رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب تنکابن‌ صادر و اعلام می‌دارد،چون مرجع مذکور نیز خود را صالح به رسیدگی ندیده است مقرر می‌دارد:«در اجرای مقررات ماده(22)قانون‌ دیوان عدالت اداری،جهت حل اختلاف به‌ دیوان عالی کشر ارسال شود. مرجعیتی با اقتدار فوق‌ تصمیمات شعب دیوان عالی کشور؛یعنی‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) دادگاههای دادگستری صلاحیت‌ عام داشته و در مقام اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادگاههای‌ دادگستری و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع‌ عالی در رأس کلیه مراجع قضایی، صلاحیت تعیین تکلیف و حل‌ اختلاف دارد کافی است در شعبه از آن،آرای متناقض صادر نمایند تا هیأت عمومی دیوان وارد رسیدگی‌ شده و در خصوص صلاحیت،حتی مواردی که‌ سابقا در دیوان عالی کشور حل اختلاف شده‌ است،تعیین تکلیف کند،چرا که،به موجب‌ عمومات ماده(4)قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب‌ 1/2/1378 نیز:«هر گاه در موارد مشابه، آرای متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به‌ محض اطلاع،موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح‌ نماید.”