مبنا و ملاک تعزیر/ قسمت پایانی

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛ عینی، محسن ؛

(‎4 صفحه – از 17 تا 20 )

خلاصه ماشینی: “6-هر چند که اصل(167)قانون اساسی، به قاضی اجازه داده است در مواردی که حکم‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) دعوا در قوانین مدون نباشد به استناد منابع‌ معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،حکم قضیه را صادر کند؛اما صرفنظر از آنکه به نظر می‌رسد این اصل منصرف به امور حقوقی است،عموم‌ آن به وسیله اصول(36 و 169)قانون اساسی‌ از حیث وضع جرم و مجازات،تخصیص یافته‌ است؛زیرا اصل(36)مقرر می‌دارد:«حکم به‌ قاضی نمی‌تواند برای‌ رفتار حرامی که عنوان‌ مجرمانه در قانون ندارد، به استناد تعریف ناقص و کلی تعزیر،تعیین‌ مجازات کند مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه‌ صالح و به موجب قانون باشد». پس قاضی کیفری‌ استنباط از اصل(167) قانون اساسی آن است که‌ قاضی موظف است در هر صورت در مورد قضیه،حکم‌ لازم را صادر کند و اگر رفتاری‌ در قانون واجد عنوان‌ مجرمانه نیست،نباید به‌ استناد منابع معتبر اسلامی‌ و فتاوای معتبر فقهی،آن را مجرمانه قلمداد کند و به‌ مجازات حکم دهد،بلکه‌ وظیفه او در این هنگام صدور حکم برائت است،اگرچه‌ رفتار از حرمت شرعی نیز برخوردار باشد نمی‌تواند به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای مشهور فقهی،عنوان مجرمانه جعل‌ کند و به مجازات تعزیری حکم دهد،چنین‌ اقدامی نه تنها مخالف اصل قانونی بودن جرم‌ و مجازات که مورد قبول قانون اساسی و قوانین عادی قرار گرفته است،می‌باشد،بلکه‌ دخالت در وظایف قوه قانونگذاری است و حکمی نیز که بر این اساس صادر شود محکوم‌ به بطلان است.”