قاعده اضطرار در حقوق کیفری/ قسمت پایانی

نویسنده : زراعت، عباس ؛

(‎6 صفحه – از 25 تا 30 )

خلاصه ماشینی: “»(7)بیشتر حقوقدانان در اصل‌ مسئولیت شخص مضطر اتفاق نظر داشتند و اختلاف آنان فقط در مبنای حقوقی مسئولیت‌ بود:«در اینجا بحثی میان حقوقدانان مطرح‌ است که آیا لزوم جبران خسارت را در حالت‌ ضرورت باید معلول به وجود آوردن موقعیت‌ خطرناک برای جان یا مال دیگری دانست و یا باید گفت کسی که در حالت ضرورت مال‌ دیگری را از بین می‌برد بدون جهت قانونی به‌ مالی دست یافته است و از این جهت باید جبران خسارت دیگری را بنماید. قرینه‌ای که سبب می‌شود اضطرار در عداد عوامل رافع‌ مسئولیت کیفری قرار گیرد آن است که در ماده(55)قانون‌ مجازات اسلامی،واژه«مجازات نخواهد شد»به کار رفته است و این اصطلاح معمولا در مواردی به کار می‌رود که مسئولیت کیفری‌ وجود ندارد به همین جهت اگر در مثال یاد شده،مضطر سقوط کند خسارتی نمی‌پردازد و در صورت‌ نجات نیز آنچه می‌دهد عوض استفاده‌ای‌ است که برده و میزان آن به اندازه همه زیانهای‌ مادی و معنوی طرف مقابل نیست. اما تفاوتهای اساسی نیز میان آنها وجود دارد و در خصوص تمایز میان‌ اضطرار و اکراه،نظریات زیر مطرح شده است: «اکراه از ناحیه فعل غیر محقق می‌شود اما اضطرار از ناحیه فعل غیر نیست بلکه وضعیتی روانی است که شخص مضطر در آن قرار می‌گیرد،مانند گرسنگی که انسان را وادار به‌ شرب خمر می‌کند»(11)به موجب این نظریه، عامل به وجود آمدن اکراه،انسان دیگری است‌ که عامل خارجی محسوب می‌شود،اما حالت‌ اضطرار به طور طبیعی و خود به خود به وجود می‌آید بدون این که عامل خارجی مانند انسان‌ یا حوادث قهریه در آن دخالت داشته باشد.”