قاعده اضطرار در حقوق کیفری/ قسمت اول

نویسنده : زراعت، عباس ؛

(‎6 صفحه – از 26 تا 31 )

خلاصه ماشینی: “ثانیا؛گر چه در بخش کلیات قانون‌ مجازات اسلامی،واژه(اضطرار)به کار نرفته، اما ماده(55)آن قانون که عامل«ضرورت»را پیش‌بینی کرده است،در حقیقت همان عامل‌ اضطرار را بیان می‌کند؛زیرا بر خلاف نظر گروهی از حقوق‌دانان و همان گونه که بیان‌ خواهیم کرد،قانونگذار ایران،ضرورت و اضطرار را یکسان دانسته است و در حقوق‌ موضوعه،از این عامل سالب مسئولیت کیفری‌ معمولا با عبارت«ضرورت»یاد می‌شود،اما در فقه با واژه«اضطرار»مورد اشاره قرار می‌گیرد،و دقت در نوشته‌های فقهی و حقوقی‌ نشان می‌دهد که میان این دو واژه تفاوت‌ اساسی وجود ندارد. ضرورت نیز از ریشه ضرر است که در این‌ قاعده اضطرار در امور کیفری‌ هنگامی کاربرد دارد که عمل‌ ارتکابی از سوی شخص مضطر، جرم باشد بنابر این،اگر شخصی‌ که در حالت اضطرار و گرسنگی‌ شدید قرار گرفته است ناچار شود که عضو بدن خود را قطع‌ کرده و آن را بخورد،بحث‌ حقوقی ندارد؛زیرا قطع عضو بدن خود،جرم نیست اما از نظر فقهی جای این بحث وجود دارد که آیا شخص مضطر،مرتکب‌ گناه شده است یا خیر؟ صورت تفاوتی میان ضرورت و اضطرار نیست‌ و برای مواردی به کار می‌روند که شخص در حالت ناچاری،ضرری را به جان یا مال یا حیثیت دیگری وارد کند. سادسا:قاعده اضطرار در امور کیفری‌ هنگامی کاربرد دارد که عمل ارتکابی از سوی‌ شخص مضطر،جرم باشد بنابر این،اگر شخصی که در حالت اضطرار و گرسنگی شدید قرار گرفته است ناچار شود که عضو بدن خود را قطع کرده و آن را بخورد،بحث حقوقی‌ ندارد؛زیرا قطع عضو بدن خود،جرم نیست اما از نظر فقهی جای این بحث وجود دارد که آیا شخص مضطر،مرتکب گناه شده است یا خیر؟ سابعا:در مورد این که ملاک تحقق اضطرار چیست،اختلاف نظر وجود دارد،و گرچه‌ معمولا تلف جان را ملاک قرار داده‌اند؛یعنی‌ اگر مضطر عمل اضطراری را انجام ندهد تلف‌ می‌شود.”