موانع قانونی تحدید کننده اراده مرد در امر طلاق (با تاکید بر مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 به وی)
نویسنده : دیانی، عبدالرسول ؛
(11 صفحه – از 21 تا 31 )
خلاصه ماشینی: “پس از بیان این مقدمه،به مطالعه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق می‌پردازیم و در این خصوص در مقام پاسخ به دو سری از سؤالات برمی‌آییم: اول اینکه،آیا محدودیتهای ایجاد شده توسط این قانون،تصمیم بر طلاق را مبدل به یک تصمیم قضائی نمی‌نماید؟و به اصطلاح آیا در نهایت،این دادگاه است که طلاق می‌دهد یا زوج؟ و دیگر اینکه،آیا اگر به قاضی اجازه دهیم در امر تعدیل قراردادهای خصوصی وارد شود،می‌تواند قدرت مزبور را در امر تعدیل آثار اسفبار ناشی از انحلال نکاح نیز به کار بندد؟ همچنین اینکه آیا روابط مالی زوجین چگونه باید در هنگام طلاق تنظیم شود؟آیا می‌توان عقد نکاح را نیز تابع قواعد عمومی قراردادها و یا قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی ساخت و یا شوهر را در استفاده از حق طلاق زن خود که توسط قانون الهی به او داده شده،ممنوع نمود به این دلیل که از چنین حقی سوء استفاده می‌نماید؟ اگر اساسا از باب عدم امکان سوء استفاده از حق وارد شویم،نتیجه تمسک به قاعده مزبور،این می‌شود که به مرد اصولا اجازه استفاده از حق خود در امر طلاق زوجه‌اش را ندهیم یا اینکه در صورت استفاده از حق در صدد جبران خسارات وارده برآییم؟یعنی در صورتی که مرد بدون دلیل موجه زن خود را طلاق بدهد،او را ملزم به جبران خسارتهای وارده نماییم؟ اگر قرار باشد علاوه بر مهر در هنگام طلاق چیزی به زن پرداخت شود،از چه باب است؟آیا این قاعده مفاد یک حکم استثنایی است؟و اگر لزوم قاعده استثنایی مقتضی ورود این احکام شده‌اند،چنین الزامی بیشتر از ناحیه دلایل اجتماعی بوده‌اند یا الزامات حقوقی نیز مشوق قانونگذار در تدوین این قانون بوده‌اند؟ یک نکته دیگر را نیز نباید ازنظر دور داشت که ما در این مقال به طلاقی که اساسا در دست مرد است اشاره داریم.”
آخرین دیدگاه‌ها